جلسة العمل الأولى بورشة “تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة” تبرز الدور المصري في حماية اللاجئين والفلسطينيين بشكل خاص
كتبت- هايدي فاروق
اختتمت منذ دقائق فعاليات الجلسة الأولى لورشة العمل الوطنية “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة” بعنوان: “حقائق وأرقام .. التحديات والآفاق”، والتي تناولت الصورة العامة والتحديات المجتمعية التي تواجه مصر في مجال استقبال اللاجئين وإدارة قضايا الهجرة.
وترأست الجلسة السيدة بسمة فؤاد، رئيسة مؤسسة المستقلين الدولية، وقدم خلالها الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، ورقة عمل شاملة تحت عنوان “سياق العمل والمهاجرين في مصر”، تطرقت إلى ستة محاور رئيسية: التاريخ الطويل لوجود الأجانب واللاجئين في مصر، الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة، الملامح الديموغرافية والاجتماعية، الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، السياسات العامة والتعاون الدولي، والتحديات والآفاق المستقبلية في ضوء القانون المصري الجديد رقم 164 لسنة 2024.
كما شارك في الجلسة الأستاذ جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة – فلسطين، الذي سلط الضوء على خصوصية حالة اللاجئين الفلسطينيين في مصر، مؤكدًا أهمية توفير حماية قانونية لهم دون الإخلال بحقوقهم الإنسانية أو تهجيرهم.
وأشادت بسمة فؤاد بالقانون المصري المعمول به رغم وجود بعض الثغرات، خاصة مع تزايد الأزمات والنزاعات في العالم العربي، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين. وأكدت على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قريبًا لتلافي هذه السلبيات، بالإضافة إلى ضرورة إعداد حصر دقيق لأعداد اللاجئين والمهاجرين في مصر، وتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار د. أيمن زهري إلى أن مصر تعد واحدة من الدول العربية القليلة، إلى جانب تركيا، التي شاركت في صياغة اتفاقية اللاجئين لعام 1951، مؤكدًا أن تقديرات الأعداد الحالية، رغم عدم دقتها المطلقة، تساعد في حوكمة ملف الهجرة واللجوء وضمان توفير الخدمات الأساسية.
وشدد جميل سرحان على خصوصية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، وبيّن أن نحو 75% من سكان غزة هم لاجئون من قرى 1948، وأن الفلسطينيين الموجودين في مصر بعد 7 أكتوبر لا يسعون للجوء بل يتعاملون كضيوف أو مهاجرين مؤقتين، يحتاجون إلى إطار قانوني مؤقت لضمان حقوقهم الأساسية. كما أوضح أن عدد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية بلغ نحو 180 ألف شخص، ولا يزال 115 ألفًا منهم يتلقون الرعاية، فيما وفرت الدولة مساكن مؤقتة لهم إلى حين عودتهم لغزة عند فتح المعابر.
وشددت بسمة فؤاد على أنه من غير المنطقي السماح للاجئين بالتواجد في مصر دون إقامة قانونية، مؤكدةً على أهمية وضع آليات دقيقة لحصر الأجانب والفلسطينيين، وتسهيل حصولهم على الحد الأدنى من الخدمات. كما دعت إلى عقد ورش عمل مشتركة تحت رعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والهيئة الفلسطينية المستقلة لتعزيز الإطار الوطني وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد جميل سرحان أهمية أربعة مؤشرات أساسية لتعزيز الإطار الوطني الفلسطيني: المشاركة، عدم التمييز، التمكين، والشرعية، لضمان حماية الحقوق وتقديم الخدمات دون الإخلال بالهوية الفلسطينية أو حقوق اللاجئين.
في مداخلاته، شدد الدكتور أيمن زهري على أهمية مراعاة حساسية الموضوع الفلسطيني والاعتماد على القوانين الوطنية ذات الصلة، مع التركيز على حماية الحقوق وعدم الإحالة إلى سياسات أخرى، وذلك لضمان تطوير منظومة متكاملة لإدارة ملف الهجرة واللجوء في مصر.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات وورش عمل تهدف إلى تعزيز فهم دور مصر الإنساني والقانوني في استقبال اللاجئين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الإنسانية والسيادية، في سياق إقليمي ودولي معقد ومتغير.
