تابع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنشطة قطاع شئون مياه النيل، ومستجدات ملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بما يشمل تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لضمان تقدير دقيق لكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وناقش نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عقد في بوروندي بتاريخ 6 ديسمبر 2025.
وأكد الوزير أن مصر تتبع نهجًا تعاونيًا مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى خدمة المواطنين في هذه الدول، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، خزانات أرضية، مراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية، بالإضافة إلى مراكز للتنبؤ بالفيضان، مراكز لمراقبة نوعية المياه، برامج تدريبية، ودراسات تطبيقية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
آلية تمويلية لدعم التنمية بدول حوض النيل
كشف الدكتور سويلم عن إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، تأكيدًا على التزام مصر بدعم التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز الاستفادة المشتركة من الموارد المائية.
التعاون مع أوغندا
استعرض الوزير موقف مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا، والتي تشمل:
مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي بدأ في 1999، وتنفيذ المرحلة السادسة منذ 2023.
مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي.
مذكرة تفاهم جديدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بقيمة 6 ملايين دولار، تشمل إنشاء خزانات أرضية، حفر آبار جوفية جديدة، تحويل آبار للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب الكوادر الأوغندية في وزارة المياه والبيئة.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تعكس التزام مصر بدعم الجهود التنموية لدول حوض النيل، وتعزيز التعاون الفني والتقني في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
