أكد خالد قايد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة «سمو القابضة»، أن اللقاء الذي جمع وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، بنخبة من المطورين العقاريين يمثل نقطة تحول مهمة في إدارة الملفات الضريبية للقطاع العقاري، ويُظهر توجهًا واضحًا لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمستثمرين على أساس الشراكة والوضوح.
وأشار قايد إلى أن حديث وزير المالية اتسم بالصراحة والواقعية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة، مؤكدًا أن التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين يعزز استقرار السوق ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يساعد الشركات على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتوسع بثقة أكبر، مشيرًا إلى أن ميكنة المعاملات الضريبية وإطلاق تطبيقات رقمية للتصرفات العقارية ستقلل الاحتكاك المباشر وتسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات.
وأوضح خالد قايد أن تثبيت سعر الضريبة عند 2.5%، مع سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، يمثل دعمًا مباشرًا للسيولة داخل الشركات ويساعد على استمرارية المشروعات في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لفتح قناة دائمة للحوار المؤسسي وحل التحديات التشريعية والفنية بشكل دوري.
وأكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سمو القابضة» أن دعم تصدير العقار يعكس إدراكًا حقيقيًا لدور القطاع في توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع التأكيد على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والمطورين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
ووجه قايد الشكر إلى شركة «بلاك دايموند» على التنظيم الاحترافي للقاء، مشيدًا بإتاحة الفرصة للمطورين لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر أمام قيادات وزارة المالية، ما ساهم في إنجاح اللقاء وتحقيق أهدافه.
