أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استعداد الهيئة للبدء في عملية إعادة هيكلة شاملة لإجراءات الاستثمار في مصر، وذلك بالتعاون مع تحالف مصري دولي، اعتبارًا من يناير 2026.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار مشروع رقمنة خدمات الاستثمار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن من أبرز هذه الإصلاحات إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص والموافقات، والتي ستتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعتها بالكامل عبر الإنترنت، بما يشمل الحصول على الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد هيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار، وخلق بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
