نمو الاقتصاد المصري يقفز إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 لأول مرة منذ 3 أعوام
سجّل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، مقابل 3.5% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بتوسّع ملحوظ في القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات الخاصة.
تعافٍ قوي في القطاعات الإنتاجية
أوضحت الوزارة أن الأداء الاقتصادي القوي جاء نتيجة نمو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها الصناعة التحويلية غير البترولية التي حققت معدل نمو 14.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل معدل نمو مماثل، بالإضافة إلى السياحة التي ارتفعت بنحو 13.8% بدعم من تحسن البنية التحتية السياحية وارتفاع أعداد الزائرين.
كما سجّل نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ الربع الثاني من 2024، بنسبة 8.6%، نتيجة تحسن الأوضاع في البحر الأحمر وعودة جزء من حركة التجارة العالمية لمسار القناة.
قفزة في الصناعة وزيادة في الصادرات
شهد القطاع الصناعي انتعاشًا واسعًا، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو قوي في صناعات:
السيارات (+50%)
الكيماويات (+44%)
المشروبات (+37%)
الأثاث (+34%)
الأدوية (+19%)
الملابس الجاهزة (+17%)
وتأتي تلك الزيادة في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية وتعميق التصنيع المحلي، والتي انعكست على نمو الصادرات نصف المصنعة بنسبة 34.1% وصادرات الملابس الجاهزة بنسبة 20.6%.
الاستثمار الخاص يتصدر المشهد
أظهرت بيانات الربع الأول تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، حيث:
ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9%
استحوذت على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة
تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 34% فقط
ويؤكد هذا التحول زيادة ثقة القطاع الخاص في بيئة الاستثمار، إلى جانب توجه الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة وتركيزها على المشروعات ذات الأولوية.
استمرار الضغط على قطاع الاستخراجات
سجّل قطاع الاستخراجات انكماشًا بنسبة 5.3% نتيجة تراجع إنتاج البترول والغاز، إلا أن وتيرة الانكماش انخفضت مقارنة بالعام الماضي بفضل الاكتشافات الجديدة التي أضافت نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز و200 ألف برميل زيت خام يوميًا إلى الإنتاج.
توقعات بنمو لا يقل عن 5% خلال العام
توقعت وزارة التخطيط استمرار النمو عند مستويات لا تقل عن 5% خلال العام المالي 2026/2025، بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وحالة الهدوء النسبي في المنطقة، وارتفاع تنافسية القطاعات الإنتاجية.
