أكد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية العربية والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى السنوي لمديري الامتثال والالتزام بالمصارف العربية، بحضور معالي محافظ البنك المركزي المصري ومعالي القاضي أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالي الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وأشار حاتم علي إلى أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، مؤكداً أن التعاون بين البنوك العربية ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يساهم في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.
وأوضح أن التحدي العالمي الذي تواجهه المؤسسات المالية أصبح مرتبطاً بشكل كبير بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تستخدم في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات والأسلحة والبشر والتنظيمات الإرهابية. وأضاف أن مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية في كشف وتحليل هذه العمليات المالية غير المشروعة وتقديم المعلومات للجهات القضائية والرقابية أمر حاسم لحماية الاقتصاد والمجتمعات.
وأشار المدير الإقليمي للأمم المتحدة إلى أن “البنوك العربية هي التي تقف على شواطئ المحيطات المظلمة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهي الجهة القادرة على كشفها ومنع وصولها إلى الجهات الخاطئة، وهو ما يعكس الدور الكبير لموظفي الالتزام والامتثال في المؤسسات المصرفية”.
واختتم حاتم علي كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير قدرات المسؤولين عن أنظمة الالتزام والمراقبة، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحاد العربي للمصارف والأمم المتحدة ووحدات مكافحة غسل الأموال والأجهزة الرقابية والبنوك المركزية والمنظمات الإقليمية يوفر الدعم والخبرة اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد اقتصادات الشعوب والدول
