توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الأوضاع الخارجية.
استقرار خارجي يعزز فرص التيسير النقدي:
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي لدى الشركة، إن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر يشهد استقرارًا، مشيرة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها:
- ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام، ليصل إلى 48.6 جنيهًا مقابل الدولار.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 267 نقطة أساس، بعد أن بلغ 379 نقطة في يناير.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13% شهريًا، و17% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.4 مليار دولار في مايو.
- ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو.
- نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 72% منذ بداية 2025 ليبلغ 14.9 مليار دولار في يونيو.
وفي المقابل، أشارت منير إلى بعض الضغوط، من بينها انخفاض الودائع غير المدرجة بالاحتياطي الرسمي بنحو 1.72 مليار دولار في يوليو، نتيجة سداد التزامات خارجية، ومنها مليار دولار لصالح شركات البترول الأجنبية، إلى جانب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
مؤشرات محلية مشجعة:
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 في يونيو، مدعومًا بتحسن نشاط قطاع الخدمات.
كما قررت الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى أكتوبر، لتخفيف الضغوط على المستهلكين والقطاع الصناعي.
وأشارت منير إلى أن الطروحات الأخيرة من أذون الخزانة أجل 12 شهرًا سجلت عائدًا بلغ 26.08%، ما يعكس عائدًا حقيقيًا موجبًا قدره 6.66% بعد خصم الضرائب، اعتمادًا على توقعات التضخم السنوي عند 15.5%، مما يؤكد استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية رغم توقعات خفض الفائدة.
عوامل تدعم خفض الفائدة:
بحسب تحليل «اتش سي»، فإن خمسة عوامل رئيسية تدعم توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة:
- تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي
- الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص
- استقرار الوضع الخارجي وتحسن المؤشرات الكلية
- الأثر الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري
- استمرار جاذبية أدوات الدين رغم توقعات خفض الفائدة
التضخم في تراجع:
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مع انخفاض الأسعار شهريًا بنسبة 0.5%.
سياق عالمي داعم:
دوليًا، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه يوم 30 يوليو على سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25–4.50%، في حين قرر البنك المركزي الأوروبي في 24 يوليو تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها تدريجيًا منذ يونيو 2024.
وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق يوم 10 يوليو عند 24.0% للإيداع و25.0% للإقراض، بعد أن خفضها بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025، وذلك بعد دورة تشديد تضمنت رفعًا بمقدار 1,900 نقطة أساس منذ عام 2022
