قررت إدارة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وضبط مسار التضخم.
وبحسب القرار، تم تخفيض سعر عائد الإيداع ليصل إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مع مراعاة دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من أدوات البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة
