*«المشاط»: حشد 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء ضمن منصة «نُوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة وتحسين تخصيص الموارد بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.
وخلال لقائها مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أشارت الوزيرة إلى أن العلاقات المثمرة مع شركاء التنمية الدوليين تتيح توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، بما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 2025 من شركاء التنمية، لترتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار. وأكدت أن هذه التمويلات تشهد زيادات مستمرة، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن البنوك والمؤسسات المالية هي الأكثر استفادة من هذه التمويلات بنسبة 41.4%، عبر خطوط ائتمان يُعاد إقراضها للقطاع الخاص في مصر، لتشمل قطاعات حيوية مثل السياحة، الصحة، الصناعات التحويلية، النقل واللوجستيات.
منصة «نُوفّي» ودعم مشروعات الطاقة
ونوّهت الوزيرة إلى أن منصة «نُوفّي» ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء. وأوضحت أن هذه المنصة عززت مساهمة مصر دوليًا في العمل المناخي، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به لدى العديد من الدول، كما أشار تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي خلال مؤتمر COP30 إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمار والقطاعات الحيوية.
تحول اقتصادي منذ مارس 2024
وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، شهدت تحولًا اقتصاديًا يعتمد على رؤية وطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود أمام الصدمات، لافتة إلى أن التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
