وزير الإسكان يجتمع مع بعثة البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي والمدن الذكية والمباني الخضراء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في عدد من المجالات التنموية الحيوية، والتي تشمل الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء، وذلك بحضور مجموعة من قيادات الوزارة والمختصين.
وشمل وفد البنك الدولي السيدة ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين لها من مختلف القطاعات ذات الصلة بالبنية التحتية والتنمية العمرانية.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء البعثة وأشاد بعلاقات التعاون المثمرة التي تجمع مصر بالبنك الدولي على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الشراكة أسهمت بشكل كبير في دعم جهود الدولة للتنمية العمرانية والمشروعات التنموية المختلفة.
كما استعرض شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، مؤكداً على أهمية الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي بدأت الدولة في تنفيذ مرحلتها الأولى بعدة مدن جديدة، مع التركيز على تطوير العمران القائم ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى العمران الأخضر. وأضاف الوزير أن الدولة حريصة على تطبيق مفهوم الإدارة الذكية للمدن، وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، مع العمل على تحويل المدن الجديدة إلى مدن جاذبة للسكان من خلال توفير محفزات وفرص استثمارية واعدة.
من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الدولي مجموعة من الأفكار المستقبلية للشراكة مع وزارة الإسكان، والتي تشمل برامج الإسكان الاجتماعي، وإدارة العمران والأراضي، إلى جانب فرص التعاون في المشاريع ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر. كما ناقش الجانبان سبل تمويل المشروعات المستقبلية التي تركز على التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز كفاءتها البيئية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء بعثة البنك الدولي عن تقديرهم الكبير لسياسات الدولة المصرية ورؤيتها في مجالات المدن الذكية والمباني الخضراء، مؤكدين أن تجربة مصر في هذا المجال تعتبر رائدة وجديرة بالاهتمام، وأنهم يتطلعون إلى مواصلة التعاون المشترك بما يدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة في المستقبل.
هذا الاجتماع يعكس حرص وزارة الإسكان على تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة العمران، ويعزز من فرص الاستثمار في المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين وتحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل





