استضافت العاصمة المصرية الجديدة أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، بحضور ممثلي الجهات المعنية من كلا الجانبين.
وجاءت أعمال اللجنة في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والعلمية والفنية، وذلك استنادًا إلى العلاقات التاريخية والثقافية الراسخة بين مصر وأرمينيا، والتي شهدت دفعة نوعية عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يريفان في يناير 2023، والتي مثلت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها.
وشملت المباحثات استعراض فرص التعاون في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة والأمن الغذائي، التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، الشباب والرياضة، البحث العلمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري. وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الإطار الدبلوماسي، بل تمتد لتشمل التنمية الاقتصادية والتعاون العلمي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والآلات، والصناعات التحويلية الخفيفة تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون المشترك، فيما توفر القدرات الصناعية الأرمينية وإمكانيات العمالة الماهرة والاتصال بالأسواق الإقليمية فرصًا مهمة للاستثمار المصري. كما أكدت أن قطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وبناء قدرات الشباب، ورقمنة التراث الثقافي، تشكل ركائز أساسية للتعاون بين البلدين.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأرميني أهمية اللجنة المشتركة في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لفتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي شمل مجالات واسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مثل زيادة التجارة البينية، تشجيع الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص واستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشارك في أعمال اللجنة من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما الجانب الأرميني فضم ممثلي وزارات الاقتصاد، الخارجية، صناعة التكنولوجيا الفائقة، الصحة، التعليم والعلوم، الثقافة، والشباب، إلى جانب السفير أرمين ساركيسيان وممثلين عن الجهات المعنية الأخرى.
وتؤكد هذه الدورة على حرص الجانبين على تحويل الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية، وشراكات مستدامة، ونتائج قابلة للقياس تعود بالنفع على شعبي البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
