أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرصها على حماية مصالح العملاء والمواطنين بالمدن الجديدة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسير في التعاملات العقارية بأجهزة المدن التابعة لها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية في السوق العقاري.
وفي هذا الإطار، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أنه في ضوء ما ورد من تساؤلات عديدة من السادة العملاء بشأن آلية إتمام إجراءات التنازل عن قطع الأراضي والوحدات السكنية والمحال بكافة أنواعها المخصصة لهم بأجهزة المدن الجديدة، فقد تقرر توضيح القواعد المنظمة لتلك الإجراءات.
وأوضح القطاع أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق وأن أصدر قرارًا يحدد آلية واضحة للتنازل عن الأراضي والوحدات والمحال، تنص على ضرورة سداد كافة المستحقات المالية المستحقة على العقار حتى تاريخ إتمام التنازل فقط، دون اشتراط سداد كامل ثمن العقار.
وأشار إلى أن إجراءات التنازل تتم وفقًا لما تقضي به المادتان (22) و(29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة، مع استكمال المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة لدى أجهزة المدن المختصة.
وأكدت الهيئة أن هذه الآلية تستهدف التيسير على المواطنين والعملاء، وتحقيق المرونة في التعاملات العقارية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين في الوقت نفسه، ويعزز من استقرار منظومة التصرفات العقارية داخل المدن الجديدة
