أورنج مصر تحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange

أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، في خطوة مثلت نقلة نوعية جديدة بعد النجاح الذي حققته النيابة العامة في الانتهاء من مرحلة الشمول المالي.

واستهدفت هذه المرحلة تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما مكّن عملاء اورنچ من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنچ كاش، دعمًا لرؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.

ومن خلال خطوات بسيطة، تمكّن عملاء اورنچ من الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange بالضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» في الصفحة الرئيسية للتطبيق، حيث يتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة بمحفظة اورنچ كاش تلقائيًا، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة من خدمات النيابات بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

وقد أتاحت الخدمات الرقمية الجديدة الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور للاستعلام عن المخالفات وسدادها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات نيابة الأسرة مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.

كما مكنت خدمات النيابة الجنائية العملاء ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضايا أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة ويسر عبر التطبيق.

وأتاحت المنظومة أيضًا إمكانية متابعة الطلبات الرقمية خطوة بخطوة حتى استلامها في المنزل، مع إدخال البيانات بدقة ورفع المستندات المطلوبة لضمان إتمام الإجراءات بنجاح، في إطار التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

وقال مهران: «نحن في اورنچ مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ حيث ننتقل من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى المقرات الرسمية».

وأضاف: «نحرص في اورنچ مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات الداعمة للتحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».

وأكدت اورنچ مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، دعمًا لجهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل يعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.