أوضحت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، أن إطلاق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتيح للمستثمرين امتلاك حصص جزئية في العقارات دون الحاجة لشراء الوحدة بالكامل، مع تفويض مدير استثمار مرخص لإدارة الصناديق وتحقيق أعلى العوائد الممكنة. كما أشارت إلى أن هذه الصناديق توفر حماية قانونية للمستثمرين عبر فصل الحسابات لكل مشروع وتطبيق نظام الإصدارات المتعددة (Multiple Tranches) لضمان الشفافية وحماية الأموال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من مؤتمر TBL – The Broker League، التي تناولت دور التحولات التكنولوجية في تطوير إدارة وبيع وتمويل المشروعات العقارية، بحضور ممثلين من هيئة الرقابة المالية والمطورين العقاريين ومنصات التكنولوجيا العقارية.
وأوضحت جورج أن منصات الملكية الجزئية الرقمية تعتمد على توثيق ملكية المستثمرين عبر شركة مصر المقاصة، مع إجراءات تعريفية دقيقة وبنية تحتية تكنولوجية تمنح المعاملات حجية رسمية قوية، إلى جانب تسعير لحظي وقيم دورية للاستثمارات وإمكانية استرداد الأموال وفق المعايير المعتمدة، جميعها تحت إشراف ورقابة مستمرة لضمان الالتزام القانوني وحماية المستثمرين.
وأكدت أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، مع التركيز على دعم التطوير التكنولوجي لمنصات الاستثمار الرقمي وتوفير فرص استثمارية متنوعة تناسب جميع شرائح المستثمرين.
وأضافت أن صغار المستثمرين يمثلون عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروعات العقارية وتوفير السيولة للمطورين، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية طلبات من 17 شركة لإنشاء صناديق استثمار عقاري و7 شركات متخصصة في إنشاء منصات عقارية رقمية، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
كما كشفت جورج عن المنصة الإلكترونية iInvest، والتي تتيح متابعة أداء الاستثمارات العقارية بشكل يومي، وتوفر للمطورين المرخصين إمكانية عرض دراسات السوق والإفصاحات اللازمة، بينما تعمل الهيئة كوسيط مركزي بين صناديق الاستثمار والمستثمرين لضمان الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
واختتمت بالقول إن المنصة ستشهد تطويرات مستمرة تدريجيًا لتعزيز خدمات المستثمرين وزيادة الثقة في سوق الاستثمار العقاري في مصر، مؤكدة أن الملكية الجزئية وصناديق الاستثمار العقاري الرقمية تمثل مستقبل الاستثمار العقاري في الدولة.
