انطلقت في القاهرة أعمال منتدى التجارة والاستثمار الخليجي المصري 2025، تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
وشهد المنتدى مشاركة دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الخليجيين والمصريين.
القصبي: العالم يواجه تحديات اقتصادية تتطلب تكامل الجهود
قال الدكتور القصبي في كلمته أمام المنتدى إن العالم يشهد اليوم تحديات اقتصادية متسارعة، مما يستدعي توحيد الجهود والعمل المشترك لصياغة خارطة طريق اقتصادية متكاملة تسهم في تسهيل حركة الاستثمار وإطلاق مشاريع نوعية في قطاعات الطاقة، السياحة، التقنية، والصناعات الإبداعية.
وأكد أن نجاح التكامل الخليجي المصري لا ينعكس فقط على نمو الاقتصادات الإقليمية، بل يعزز مكانة المنطقة كـ قوة استثمارية دولية مؤثرة.
الشراكة السعودية المصرية.. إرادة سياسية ورؤى تنموية متكاملة
وأوضح الوزير أن العلاقات السعودية – المصرية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، مشيرًا إلى التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030، واللتين تهدفان لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024
كشف القصبي عن أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغت في عام 2024 أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ حجم التبادل خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 72 مليار دولار.
وأضاف أن 10,198 شركة مصرية تعمل في المملكة في مختلف القطاعات، تتصدرها شركات التشييد والبناء (4,786 سجلًا)، فيما يشارك أكثر من 1.6 مليون مصري في رحلة التنمية داخل المملكة، ما يعكس عمق المصالح الاقتصادية المشتركة.
الخليج الشريك التجاري الأول لمصر عالميًا
ونوّه معاليه إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر عالميًا، بإجمالي تبادل تجاوز 25 مليار دولار في عام 2024، محققًا نموًا نسبته 17% مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات تتطلب بيئة أعمال شفافة وواضحة لجذب المستثمرين وتعزيز الشراكات المستدامة.
إصلاحات نوعية جعلت المملكة نموذجًا عالميًا
وأشار الدكتور القصبي إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تحسين بيئة الأعمال بفضل توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية، حيث نُفذ أكثر من 900 إصلاح نوعي في الأنظمة والخدمات.
وأوضح أن البنك الدولي اختار المملكة مركزًا للمعرفة في الإصلاحات الاقتصادية نظرًا لتجربتها الرائدة خلال السنوات السبع الماضية، مضيفًا: “وجّهني سمو ولي العهد – حفظه الله – بتسخير جميع الإمكانيات لمشاركة التجربة السعودية بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحقق الفائدة المشتركة.”
منتدى لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
ويُقام المنتدى بتنظيم من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، ويستمر لمدة يومين بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وإطلاق شراكات اقتصادية جديدة تدعم التكامل الاقتصادي العربي.
تتضمن فعاليات المنتدى جلسات متنوعة تناقش آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتطوير قطاعي العقارات والسياحة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتمويل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري.
