أطلق رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، عبد الله صالح كامل، مجموعة (B57+)، وهي شبكة دولية لقادة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتمكين الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية إسلامية أكثر تكاملًا وانفتاحًا.
وجاء الإعلان عن إطلاق المجموعة خلال كلمة عبد الله صالح كامل في فعاليات قمة قادة الأعمال 2025، التي انطلقت اليوم في إسطنبول بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبمشاركة ممثلين عن 57 دولة إلى جانب قيادات مؤسسات التمويل والاستثمار والتنمية في العالم الإسلامي، تحت شعار: “القطاع الخاص كشريك استراتيجي للتنمية المستدامة”.
وشهدت القمة حضور الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال.
منصة للتكامل الاقتصادي وصناعة الفرص
وأوضح عبد الله صالح كامل أن إطلاق مجموعة (B57+) يأتي استجابة لحاجة الدول الإسلامية إلى منصة اقتصادية فاعلة تجمع بين القيادات الاقتصادية وصنّاع القرار، لتوحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن المجموعة تمثل المنصة الجامعة التي طال انتظارها لتكون حلقة الوصل بين قادة الأعمال وصنّاع القرار في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أنها ستنقل العلاقات الاقتصادية من مرحلة الحوار إلى مرحلة الصفقات والتكامل العملي، بما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات تنموية واقعية تخلق أثرًا ملموسًا في اقتصادات الدول الأعضاء.
وبيّن أن الهدف الرئيس للمجموعة يتمثل في بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة تقود مرحلة جديدة من الازدهار المشترك، وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن الرمز (بلَس +) في اسم المبادرة يعكس الانفتاح الاستراتيجي والتوسّع العالمي، بحيث تشمل المجموعة أيضًا الدول غير الأعضاء التي تضم مجتمعات إسلامية كبيرة حول العالم، ما يجعلها منصة اقتصادية عالمية متكاملة تربط الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد الدولي.
منبر عملي لعقد الصفقات وتعزيز الشراكات
وأضاف رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية أن القمة السنوية لمجموعة (B57+)، والتي تُقام ضمن أعمال ملتقى قادة الأعمال (B57+ Business Leaders Summit) على هامش اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، لن تكون مجرد مؤتمر تقليدي، بل منصة عملية لعقد الصفقات وتبادل الحلول وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن نجاح المبادرة سيُقاس بمدى قدرتها على تحفيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية، وعدد الشراكات الموقّعة، وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، مؤكدًا أن الهدف هو الانتقال من الشعارات إلى النتائج الملموسة.
وقال عبد الله صالح كامل: “نحن اليوم بهذه المبادرة الجديدة نؤسس لمنظومة تكامل اقتصادي داخل دولنا الإسلامية. وقد آمنتُ خلال رحلتي الطويلة بضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود وتنسيقها من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لأوطاننا.”
شبكة اقتصادية موحدة لرسم سياسات التنمية
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مجموعة (B57+) ستعمل على بناء شبكة اقتصادية إسلامية متماسكة تُسهم في رسم سياسات التنمية وتعزيز الاستثمار المشترك، فضلًا عن توفير بيئة محفّزة لرواد الأعمال الشباب، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول الأعضاء ومجتمعاتها.
وأكد أن المبادرة تمثل رافدًا استراتيجيًا لجهود منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الكومسيك في تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إرساء خارطة طريق عملية لتحفيز التجارة البينية، وتوسيع حضور القطاع الخاص الإسلامي في الأسواق العالمية، وإعادة تموضعه كشريك فاعل في بناء مستقبل الاقتصاد العالمي.
شراكات مؤسسية لتعزيز منظومة الأعمال الإسلامية
وتُنظم قمة قادة الأعمال 2025 بالشراكة مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية (TOBB)، وبمشاركة مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي كشريك استراتيجي، إلى جانب منتدى التعاون الإسلامي للشباب كشريك للشباب، في تجسيد عملي لالتزام مشترك بـ تمكين الأجيال الصاعدة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوطيد أواصر التعاون في منظومة الأعمال الإسلامية العالمية.
حوال الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية
تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD) هي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977، وتُعد الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية.
وتضم عضويتها الاتحادات والغرف الوطنية التجارية والصناعية في الدول الأعضاء، وتعمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والأعمال المالية والمصرفية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع المشتركة بين الدول الإسلامية
