شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 3.6% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب المحلي نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لاتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 200 جنيه، حيث افتتح التعاملات عند 5550 جنيهًا وأغلق عند 5350 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 111 دولارًا لتغلق عند 4003 دولارات مقابل 4114 دولارًا في بداية الأسبوع.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 6114 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4586 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3567 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42800 جنيه.
ارتفاع شهري رغم التراجع الأسبوعي
أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب ارتفعت على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.3%، أي بنحو 170 جنيهًا للجرام، حيث افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5180 جنيهًا ولامس مستوى 5900 جنيهًا قبل أن يغلق عند 5350 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 145 دولارًا بنسبة 4%، من 3858 دولارًا إلى 4003 دولارات، مدفوعة بزيادة الطلب من البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق.
الفيدرالي الأمريكي يثير الحذر
وأوضح التقرير أن التراجع العالمي جاء في ظل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما أدى إلى ارتفاع الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة، وهو ما حدّ من صعود الذهب.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، التي أكد فيها أن خفض الفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا مفروغًا منه”، أعادت الشكوك للأسواق، لتتراجع توقعات الخفض من 90% إلى 63%، ما أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها الأسبوعية عند 3900 دولار للأوقية.
كما ساهم تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، عقب هدنة تجارية لعامٍ كامل تم الاتفاق عليها خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي في كوريا الجنوبية.
مخاوف اقتصادية أمريكية وضبابية سياسية
في الوقت نفسه، يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي للأسبوع الخامس دون تقدم، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي، لا سيما مع اقتراب تجميد برامج الإعانات الغذائية التي يستفيد منها نحو واحد من كل ثمانية أمريكيين.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية مهمة مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) وتقرير التوظيف ADP ومؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيجان، التي ستحدد اتجاهات التضخم وسوق العمل الأمريكي — وبالتالي مسار الذهب العالمي.
توقعات متباينة للأسعار العالمية
خلال المؤتمر العالمي السنوي للمعادن الثمينة في لندن، توقع خبراء السوق أن يختبر الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول العام المقبل، أي بزيادة تقترب من 25% عن المستويات الحالية.
وأجمعت بنوك كبرى مثل HSBC، بنك أوف أمريكا، وسوسيتيه جنرال على هذه الرؤية، بينما أشارت Metals Focus إلى إمكانية وصول الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 60 دولارًا للأوقية في 2026.
أما التقديرات الأكثر تحفظًا، مثل البنك الدولي وناتيكسيس، فترى ارتفاعًا محدودًا بين 5% إلى 10% فقط، مع تأكيد أن الذهب سيبقى أعلى من متوسط 2015-2019 بنسبة تفوق 180%.
البنوك المركزية تدعم الاتجاه الصاعد
أكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت نحو 200 طن من الذهب خلال الربع الثالث من 2025، مع توقعات بأن يتراوح إجمالي المشتريات السنوية بين 750 و900 طن، مما يعزز الاتجاه الصاعد طويل الأجل للأسعار.
كما كشف البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه يدرس العودة إلى شراء الذهب للمرة الأولى منذ 2013، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية للمعدن الأصفر كأصل استراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية.
