أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم جولة تفقدية موسعة بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، رافقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ أبريل 2020.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على مشروع العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا، والذي يشمل أعمال صيانة شاملة وتحديث الجوانب المدنية والكهربائية والميكانيكية، وتركيب أحدث أنظمة السلامة وتحقيق التوافق البيئي، بهدف إعادة تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أمونيا و1725 طن يوريا يوميًا.
وأكد شيمي أن إعادة تشغيل مصانع الدلتا للأسمدة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة للوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع معدلات الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا، مع خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات كمرحلة أولى، يليها تطوير شامل لباقي الوحدات وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يتيح المجال أمام مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في مشروعات التطوير.
وأشار الوزير إلى أن قطاع صناعة الأسمدة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التوسع الزراعي، مؤكدًا أن خطط التطوير تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، وتعظيم الصادرات، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للصناعة الوطنية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
من جانبه، أشاد محافظ الدقهلية بالدور البارز لوزير قطاع الأعمال في دعم عجلة الإنتاج وتطوير المصانع القومية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الوزارة في إعادة تشغيل شركات مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصانع النصر للسيارات، ومجمع مصانع طلخا للأسمدة.
شهد الجولة حضور قيادات وزارة قطاع الأعمال العام وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة القابضة وشركة الدلتا للأسمدة، من بينهم الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي، والكيميائي مدحت يوسف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة الدلتا، والكيميائي أشرف الطحان العضو المنتدب التنفيذي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الدلتا للأسمدة تأسست عام 1998 كفرع لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بجبل عتاقة، وقد توقفت مصانعها عن العمل منذ عام 2020، وتعمل الوزارة حاليًا على إعادة تشغيلها وفق خطة تطوير شاملة ومستدامة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
