وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص ويشيد بدورها في توطين التكنولوجيا وتعظيم العوائد

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة للوزارة، حيث قام اليوم السبت بزيارة إلى هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، برفقة الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والأساتذة والخبراء، لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات وخطة التطوير وتعزيز دور الهيئة في مختلف المجالات البحثية والعلمية والاقتصادية.

متابعة المشروعات والبحث العلمي

شملت الجولة تفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية، حيث تابع الوزير أعمال معامل التحاليل والبيانات، مصنع تنقية الأحماض، وتجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها إلى المستويات القياسية العالمية. كما تابع عمل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة، والمعامل البحثية التابعة لمركزي البحوث الذرية والمعامل الحارة، مع الاطمئنان على الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الابتكار النووي والتطبيقات العملية

أكد الوزير على أهمية امتلاك المعرفة النووية لكافة الاستخدامات، بما يشمل:

• توطين التكنولوجيا وخفض الواردات.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات.
• دعم القطاع الزراعي من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين مقاومة المحاصيل للظروف المناخية والآفات، وحفظ المنتجات الغذائية.
• إنتاج الخلايا الشمسية محليًا لدعم استراتيجية الاعتماد على الطاقات المتجددة.
• تطبيق مشاريع بحثية وعلمية في مجالات الطاقة، التصنيع، وحماية البيئة.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل حول خط إنتاج الخلايا الشمسية من الدكتور أمين عبد الغفار، مع متابعة التكنولوجيا المستخدمة وآليات التصنيع التجاري وخطط المشروعات البحثية.

تعزيز الكفاءات وتوطين الصناعة

أشاد الوزير بما تمتلكه هيئة المواد النووية من كفاءات وخبرات متراكمة أسهمت في تحقيق نتائج علمية وبحثية قابلة للتطبيق العملي، مؤكداً على دور الهيئة كشريك رئيسي في خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات التنموية، بما يشمل مجالات العلوم الطبية، الطاقة، الزراعة، الصناعات الاستراتيجية، وحفظ المنتجات الغذائية.

وأضاف الوزير أن الهيئة نجحت في إنتاج الخلايا الشمسية تمهيدًا للتصنيع المحلي، بما يدعم استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية.