بمشاركة 16 صندوقًا.. وزير الاستثمار يشارك في «Disruptech Sharm 2026»
في أول ظهور رسمي بعد توليه المنصب
في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات مؤتمر Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
ويأتي المؤتمر في إطار مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.
طفرة تشريعية لدعم ريادة الأعمال
أكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية.
وأشار إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي، أو التمويل متناهي الصغر، أو تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم.
من Fintech إلى «Beyond Fintech»
وأوضح الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات SupTech وTradeTech، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأكد أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، عبر:
- تطوير آليات جمع وتحليل البيانات
- تحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية
- ربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات
- خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري
مختبرات تنظيمية لدعم الابتكار
كشف الوزير عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع جهات معنية من بينها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط منظومة الاستيراد والتصدير بالخدمات اللوجستية بكفاءة أعلى.
وأوضح أن هذه المختبرات ستتيح اختبار ودعم الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة التجارة الخارجية، مع إعطاء أولوية لرقمنة السياسات والبرامج التجارية وبناء قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
مرحلة ما بعد التمويل
وشدد الوزير على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير التمويل، بل في مرحلة ما بعد التمويل، عبر دمج الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي وتعزيز مشاركتها في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأضاف أن هناك خطوات مرتقبة بالتعاون مع صناديق الاستثمار لتسهيل تمويل الشركات التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بما يمكنها من التوسع والنمو المستدام.
واختتم بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
