نظمتها سي آي كابيتال.. وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية مع مستثمرين حول فرص النمو في الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها شركة سي آي كابيتال تحت عنوان CI Capital Connect 2026، أدارتها سارة سعدة، كبير الاقتصاديين بالشركة، لاستعراض ملامح مناخ الاستثمار في مصر وسياسات الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
استقرار السياسة النقدية يعزز ثقة المستثمرين
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهيئ بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى:
استثمار الدولة نحو 550 مليار دولار بين 2014 و2024 في تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات النقل، إنشاء 22 مدينة جديدة، توسعة الموانئ، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة.
استقرار السياسة النقدية، مع انخفاض معدل التضخم من نحو 40% إلى 12% حاليًا، واستهداف 7–9% بنهاية العام، ما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة مستقرة لنمو الأعمال.
زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 30 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار، واحتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار.
سياسات مالية مرنة وتشجيع القطاع الخاص
أشار الخطيب إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة السياسة المالية لتسهيل الأعمال، بما يشمل:
زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد وفتح نحو 600 ألف ملف ضريبي جديد.
تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء غير الضريبية لتعزيز نشاط القطاع الخاص.
استهداف رفع نسبة الصادرات إلى 20–30% من الناتج المحلي، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وخفض زمنه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مستهدفًا الوصول إلى يومين عبر التحول الرقمي.
التحول الرقمي والطاقة المتجددة محركات للنمو طويل الأجل
أكد الوزير أن الاستثمار في التحول الرقمي والطاقة المتجددة يمثل فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى:
مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي تمر عبره نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها مناسبة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة.
وجود عنصر بشري متميز من مهندسين ورواد أعمال يدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
القطاعات المستهدفة: الطاقة المتجددة، السياحة (زيادة عدد السائحين من 18.9 مليون إلى 30 مليونًا)، الرعاية الصحية، الصناعة الوسيطة، وبناء سلاسل إنتاج تكاملية مع دول المنطقة.
تيسير تأسيس المشروعات وتحسين بيئة الاستثمار
أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على:
إطلاق منصة موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية تقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية.
تقليل إجراءات تأسيس بعض المشروعات من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، مع خفض مدة استخراج التراخيص من 24 شهرًا إلى 90 يومًا.
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال لدخول قائمة أفضل 50 دولة ثم الوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول 2030.
