وزير الصحة: إصدار 56.38 مليون قرار علاج بتكلفة 175.9 مليار جنيه

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وعدد من المسؤولين والعاملين بالمنظومة الصحية.

وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن، وهو الحق في العلاج، مشيرًا إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس لم تكن يومًا مجرد جهة إدارية، بل صرحًا طبيًا استراتيجيًا يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة الحق في العلاج إلى قرارات فعلية، تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.

وأشار إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن، ويضمن وصول الخدمة العلاجية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة بأي مظلة تأمين صحي، لافتًا إلى حرصها المستمر على تطوير آليات العمل من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية، وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية دقيقة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي لضمان الشفافية والدقة وترشيد موارد الدولة.

أرقام تعكس حجم الإنجاز

واستعرض الوزير أبرز إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليونًا و86 ألفًا و232 خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات.

كما كشف أن إجمالي ما قدمته المجالس منذ إنشائها عام 1975 بلغ نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 175.92 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الذي توليه الدولة لصحة المواطنين على مدار عقود.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة، وتسريع الإجراءات، وتعميق التحول الرقمي، بما يضمن استدامة العدالة الصحية، ويؤكد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجبًا وطنيًا ثابتًا لا تهاون فيه.