في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة ودعم بيئة الاستثمار، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، مطروحة بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.
وأكد المهندس مراد أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالمدينة، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الطرح يشمل أراضي بمواقع متميزة بالمدينة، مهيأة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والطبية والحضانات، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات نوعية تواكب التوسع العمراني وتعزز من مكانة العبور الجديدة كأحد أبرز المقاصد الاستثمارية بشرق القاهرة.
وأضاف المهندس مراد أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2026، في خطوة تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والكفاءة في تخصيص الأراضي.
وأوضح أن الفرص المطروحة تشمل:
- قطعة أرض رقم 6 ب – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 11,332 م²، نشاط تجاري، طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم 14 – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 16,597 م²، نشاط تعليمي جامعي، طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم 50 ب – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 9,279 م²، نشاط تجاري إداري، طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.
- قطعة أرض رقم 138 – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 1,094 م²، نشاط تجاري إداري، الحي 39.
- قطعة أرض رقم 150 – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 1,659 م²، نشاط تجاري، الحي 39.
- قطعة أرض رقم 219 – منطقة الخدمات الإقليمية، مساحة 881 م²، نشاط حضانة، الحي 39.
ودعا جهاز تنمية المدينة المستثمرين الراغبين إلى مراجعة كراسة الشروط وجميع التفاصيل الخاصة بالطرح والتقديم عبر بوابة خدمات المستثمرين على الرابط:
🔗 https://assign.newcities.gov.eg
وأكد الجهاز أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثمارية حقيقية للمشاركة في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية السريعة بالمدينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من موارد المدن الجديدة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، بما يحقق قيمة مضافة للمستثمر والمجتمع معًا.
