عقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026 لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونائب وزير المالية شريف الكيلاني.
وخلال الجلسة، شدد الوزير محمود فوزي على أن قيمة الضريبة على العقارات المبنية زهيدة ولا تمثل عبئًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر استفادة من حصيلة هذه الضريبة هي المواطن البسيط والطبقة الوسطى، إذ تُوجه العوائد للإنفاق العام على المشروعات والخدمات العامة والمرافق الأساسية.
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تحظى بضمانات اجتماعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يتم الحجز على معاش أي مواطن بسبب الضريبة، وأن الخزانة العامة تتحمل الضريبة في حال واجه المكلف أو ورثته ظروفًا اجتماعية تمنعه من السداد، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما أوضح أن 25% من حصيلة الضريبة تُخصص للمحافظة التي تقع فيها العقارات الخاضعة للضريبة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
وأشار الوزير فوزي إلى أن مشروع القانون يضمن التوازن بين حقوق المواطن والمصلحة العامة، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويطبق فقط وفق القانون، مؤكدًا أن العقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية أربعة ملايين جنيه فأقل ستظل معفاة من الضريبة طبقًا للتعديل المقترح.
كما استعرض الوزير أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على دستوريتها وملزمية جميع المؤسسات، خاصة الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 22، الذي أقر أحقية الدولة في تحصيل الضريبة على جميع العقارات المبنية سواء كانت مشغولة بعوض أو بغير عوض، مع التأكيد على أن العقارات المبنية مشغولة بغير عوض تعتبر مصدر دخل حكمًا لصاحبها.
ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر عدة محاور رئيسية:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين.
- تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط.
- تحسين كفاءة التحصيل وتقليل التعقيد الإجرائي، مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية لتعزيز الإدارة المالية واستدامتها.
وفي ختام الجلسة، وجه الوزير محمود فوزي تهانيه لأعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، وللأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، مشيدًا بالرؤى المستنيرة لأعضاء مجلس الشيوخ وحسن إدارة المناقشات، ما أسهم في إثراء الحياة البرلمانية والديمقراطية.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على التعديلات من حيث المبدأ، على أن يتم استكمال مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة
