قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة هي الثانية خلال شهرين متتاليين، بعد الخفض السابق الذي أُقر في سبتمبر إلى مستوى يتراوح بين 4.00% و4.25%.
وأوضح الفيدرالي أن مخاطر تراجع التوظيف ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة، رغم تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، مع بقائه عند مستويات منخفضة نسبياً حتى أغسطس الماضي.
وجاء قرار الخفض بتصويت 10 أعضاء لصالح القرار مقابل صوتين معارضين، حيث طالب عضو المجلس ستيفين ميران بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما فضّل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، شميد، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن التضخم ما زال مرتفعاً نسبياً رغم تحركه صعوداً منذ بداية العام، لافتة إلى أنها تتابع عن كثب المخاطر المتعلقة بتوازن أهدافها المزدوجة بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
ويأتي الاجتماع في وقتٍ تتوقف فيه معظم الهيئات الإحصائية الأميركية عن إصدار بياناتها الدورية نتيجة الإغلاق الحكومي، ما حرم أعضاء الفيدرالي من الاطلاع على مؤشرات حيوية مثل تقرير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك، الذي تأجل صدوره من منتصف إلى أواخر أكتوبر الجاري.
ويعكس القرار اتجاهاً حذراً للفيدرالي في التعامل مع مؤشرات الاقتصاد الأميركي وسط تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، مع مساعٍ لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
