•شعبة المحمول: فرض رسوم على الهواتف المعفاة أحدث ارتباكًا في السوق.. وتطبيق الرسوم بأثر رجعي يضر بثقة المستهلكين
•تجميد أكثر من 50 ألف هاتف بعد قرار الرسوم الجديدة
•مطالب برلمانية وشعبية بمراجعة قرار رسوم الهواتف المحمولة
تصاعدت مطالبات آلاف المواطنين وشعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية بضرورة مراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المعفاة سابقًا، بعدما تسبب القرار في تجميد تشغيل أكثر من 50 ألف جهاز تعود ملكيتها لمواطنين اشتروا هذه الهواتف من أجانب دخلوا بها البلاد بطريقة قانونية.
ودعا المتضررون الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار مؤقتًا، وعقد اجتماع مع ممثلي الشعبة والتجار لمناقشة تداعياته والوصول إلى حل عادل يحافظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر.
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة تسبب في ارتباك واسع داخل السوق وأضرّ بثقة المستهلكين، خاصة أن التطبيق الرسمي للأجهزة المحمولة كان قد أكد سابقًا عدم وجود ضرائب أو رسوم على هذه الفئة من الهواتف.
وأضاف رمضان أن الشعبة تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين الذين أكدوا التزامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها، مشددًا على أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي غير منصف ويحمّل المستهلكين أعباء مالية غير متوقعة.
وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة فورًا للحفاظ على استقرار السوق ومنع تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار، مشيرًا إلى أن بعض المحال أغلقت أبوابها مؤقتًا بعد تجميد حركة البيع والشراء بشكل شبه كامل.
