في تحول نوعي يعكس السرعة في تحديث البيئة الاستثمارية العقارية، أعلنت هيئة تنظيم القطاع العقاري في قطر “عقارات” عن إطلاق حزمة من التسهيلات غير المسبوقة، تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على سند ملكية وإقامة عقارية فورية خلال ثلاثة أيام فقط، بعد أن كانت الإجراءات تستغرق شهورًا طويلة وتتطلب معاملات معقدة.
قانون جديد يمنح الإقامة فور شراء العقار
بموجب الإطار الجديد، أصبح بإمكان أي مستثمر أجنبي يشتري عقارًا بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار (728 ألف ريال قطري) – حتى وإن كان على الخريطة – أن يحصل على سند ملكية وإقامة فورية عبر منصة رقمية موحدة تختصر جميع المعاملات إلى ثلاثة أيام عمل فقط.
كما يمنح النظام الجديد الإقامة الدائمة للمستثمرين الذين يشترون عقارات بقيمة مليون دولار أو أكثر، مع مزايا استثنائية تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية لهم ولأسرهم، وهي ميزة قال الخبراء إنها غير متوفرة في أي دولة أخرى.
عبدالرحمن النجار: الإقامة الفورية نقلة نوعية للمستثمرين
قال عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة “كيت العقارية”، في تصريحات لـ”إرم بزنس”، إن القرار يمثل “قفزة نوعية” في تسهيل الاستثمار العقاري، موضحًا أن: “الإجراءات لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل فقط، والإقامة تُمنح للمستثمر ولأسرته وأبنائه دون 18 سنة، طالما استمر تملكه للعقار”.
وأضاف النجار أن مناطق مثل اللؤلؤة، لوسيل، وعنيزة تتيح التملك الحر الكامل، بينما تمتد فترة التملك المحدد في مناطق أخرى إلى 99 سنة، لافتًا إلى أن عدد مناطق التملك المحدود يبلغ 16 منطقة من أبرزها المنصورة والسد وابن محمود.
إقامة دائمة بدون ضرائب
وأكد النجار أن من يشتري عقارًا بقيمة مليون دولار أو أكثر يحصل على إقامة دائمة تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، مضيفًا أن قطر لا تفرض أي ضرائب عقارية، وأن رسوم نقل الملكية لا تتجاوز 0.25% من قيمة العقار، إلى جانب رسوم رمزية لطباعة السند والمخططات.
وأشار إلى أن عوائد الاستثمار العقاري في قطر تتراوح بين 7% و10%، بينما تصل عوائد المشاريع الفندقية إلى 15%، في ظل سوق مستقرة بعد بطولة كأس العالم 2022.
خليفة المسلماني: منظومة رقمية حكومية مرنة تدير العملية
من جانبه، قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني إن القرار يمثل “نقلة كبيرة في البيئة الاستثمارية”، موضحًا أن الإجراءات الرقمية مطبقة فعليًا في أكثر من 25 منطقة داخل قطر.
وأضاف المسلماني أن: “المستثمر يستطيع اليوم الحصول على السند والإقامة والتعليم والعلاج المجاني خلال 72 ساعة فقط”،
مشيرًا إلى أن المستثمر الذي يضخ 2 مليون دولار يمكنه ممارسة الأعمال التجارية من دون كفيل قطري.
وأوضح أن منظومة التملك والإقامة تُدار من خلال لجنة حكومية تضم خمس وزارات تعمل وفق نظام الكاونتر الواحد الذي يتيح متابعة المعاملات لحظة بلحظة.
استثمار يقود إلى استقرار
يرى خبراء أن هذه الإصلاحات لا تفتح باب التملك فقط، بل ترسم مسارًا جديدًا يجمع بين الاستثمار والاستقرار، إذ أصبح التملك العقاري في قطر يمثل شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين المستثمر والدولة.
وتشير بيانات الربع الثاني من عام 2025 إلى أن قيمة معاملات السوق العقارية القطرية بلغت 8.9 مليار ريال قطري، بزيادة 29.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت صفقات الإسكان بنسبة 114%، ما يعكس نموًا قويًا وثقة متزايدة بالسوق المحلية.
قطر.. وجهة استثمارية بامتياز
بفضل بنية تحتية عالمية تجاوزت كلفتها 250 مليار ريال قطري، تشمل مطارات وأنفاق وجسور ومشاريع سكنية ضخمة، تُثبت قطر اليوم مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر أمانًا واستقرارًا في المنطقة.
ويؤكد المسلماني أن: “القوانين في قطر واضحة، والرسوم محدودة، والمستثمر الأجنبي يُعامل كالمواطن في الخدمات والمرافق. السوق تنافسية ومنظمة وتستوعب النمو القادم”.
