محمد علي أبو علم عضوًا منتدبًا لشركة أكسا للتأمين مصر
بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية
أعلنت شركة أكسا للتأمين مصر عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين محمد علي أبو علم في منصب العضو المنتدب للشركة، وذلك في إطار دعم خطط الشركة نحو تعزيز كوادرها القيادية واستكمال مسيرة النجاح التي حققتها خلال السنوات الماضية في السوق المصري.
ويُعد محمد علي أبو علم من الكوادر المتميزة في قطاع التأمين، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا في مجالات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والاكتتاب وإدارة المخاطر. وتدرّج أبو علم في عدة مناصب داخل أكسا مصر، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري منذ أكتوبر 2024، كما تولى إدارة عدد من الإدارات الحيوية من بينها الإكتتاب والمبيعات والشراكات الاستراتيجية خلال الفترة من 2017 إلى 2025.
من جانبه، قال عمر شلباية، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات أكسا في مصر، إن اختيار محمد علي أبو علم يأتي تقديرًا لمسيرته الطويلة داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تعول على خبراته في قيادة مرحلة جديدة من النمو والتوسع، وترسيخ مكانة أكسا كإحدى أبرز شركات التأمين العاملة في السوق المصري.
وأضاف شلباية: “نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق أعمال أكسا في مصر، ويسعدنا أن يتزامن هذا الاحتفال مع تولي أحد قياداتنا الشابة منصب العضو المنتدب، في خطوة تمهد لانطلاقة قوية للسنوات المقبلة قائمة على الابتكار والالتزام والنمو المستدام.”
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تقديم المنتجات التأمينية المبتكرة وتطوير الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الشركة لدعم الشمول التأميني والتحول الرقمي في قطاع التأمين المصري.
بدوره، أعرب محمد علي أبو علم عن فخره بالثقة التي منحه إياها مجلس الإدارة، مؤكدًا مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز مكانة أكسا في السوق المصري. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على تطوير المنتجات التأمينية وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، إلى جانب دعم التأمين التجاري وتأمين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع جهود الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أكسا بدأت أعمالها في مصر منذ فبراير 2015، وتقدم من خلال مجموعة شركاتها خدمات تشمل التأمينات العامة، وتأمينات الحياة والادخار، والتأمين الطبي، والتأمين متناهي الصغر، بما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات الأفراد والشركات في السوق المصري.
