في إطار زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية، كشفت الوزارة عن تفاصيل خطة الاستثمارات العامة بالمحافظة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 3.6 مليار جنيه.
وأوضح تقرير الوزارة أن قطاع النقل والتخزين يستحوذ على 20.5% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الخدمات الصحية بنسبة 18.7%، ثم قطاع المياه بنسبة 13.8%، والتعليم 12.4%، إلى جانب استثمارات في الزراعة، والتشييد والبناء، والكهرباء، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها من القطاعات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن تنمية شبه جزيرة سيناء تُعد أولوية استراتيجية للدولة، ضمن رؤية مصر 2030، مستهدفة تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف أقاليم الجمهورية، مع تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار التقرير إلى أهم المشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات:
قطاع الزراعة والمياه:
- استكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض وإنتاج تقاوي بنجر السكر.
- أعمال حماية من أخطار السيول، حفر وتجهيز آبار، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في دهب ونويبع.
- تطوير شبكات المياه وخزانات أرضية في الجبيل والوادي بطور سيناء، وسانت كاترين، وشرم الشيخ.
قطاع التعليم:
- إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز.
- تطوير المدارس العامة والفنية وإنشاء فصول تعليم متميزة.
- تجهيز مجمعات تعليمية متكاملة في الطور وأبو زنيمة وأبو رديس.
قطاع النقل والتخزين:
- تطوير ورفع كفاءة طرق النفق / طابا، دهب / نويبع، شرم / دهب، نويبع / النقب.
- إنشاء ورصف وازدواج وإنارة طرق رئيسية لتحسين الحركة المرورية.
قطاع التشييد والبناء:
- إنشاء وتجهيز منازل بدوية بمراكز شرم الشيخ، الطور وطابا، ومشروعات تنموية متنوعة.
قطاع الصرف الصحي والمياه:
- إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه وصرف صحي بمختلف مدن المحافظة.
- إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومرافق تخزين المياه لضمان توفير احتياجات المواطنين.
القطاع الصحي والخدمات الأخرى:
- استكمال إنشاء مستشفيات أبو رديس، دهب، وسانت كاترين.
- مشاريع تطوير مركز التدريب المهني، ترميم المواقع الأثرية، إنارة الشوارع، ومشروعات التحول البيئي في شرم الشيخ.
وأكد التقرير أن خطة الاستثمارات الحكومية في جنوب سيناء تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويدعم نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة.
