خلال اجتماعات واشنطن.. مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثان تنفيذ آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد ثاني أكبر بنك تنمية متعدد الأطراف تمويلًا للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن حجم استثمارات البنك في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر بلغ 1.1 مليار يورو منذ عام 2020، من خلال 20 صندوقًا محليًا وإقليميًا تستهدف دعم قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع السيدة ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز الشراكة الثنائية ومناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكدت «المشاط» أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن البنك يعد من أبرز شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن الجانبين ناقشا تطورات آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير ضمانات للقطاع الخاص من أجل حشد المزيد من الاستثمارات في مصر، وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض الجانبان تطور التمويلات المبتكرة التي يتيحها البنك في السوق المصرية، والتي بلغت نحو 3.1 مليار يورو منذ 2020، تضمنت خطوط ائتمان ميسّرة للبنوك المحلية، وتمويلات موجهة للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثمارات مباشرة في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر، التي تستهدف دعم قطاعات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا.
وأكدت وزيرة التخطيط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يشمل أيضًا تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي+”، التي تتضمن مشروعات استراتيجية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن شراكة البنك في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ضمن جهود مصر للتحول الأخضر.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، استعرضت «المشاط» مستجدات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية.
وأوضحت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية، مما رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 4.2%.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الأداء القوي جاء مدفوعًا بنشاط قطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% في الفترة ذاتها من العام السابق.
كما استعرضت «المشاط» إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدة أنها تمثل إطارًا سياسيًا موحدًا للرؤية الاقتصادية الجديدة لمصر، وترتكز على تعزيز الإنتاجية، ودعم خلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر، بما يتماشى مع مبادئ مبادرة البوابة العالمية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الإنسان والصمود الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية لتحقيق الازدهار طويل الأجل.
