أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في بيان مشترك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، استمرار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين لدعم النموذج الاقتصادي الجديد لمصر الذي تتبناه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة يقوده القطاع الخاص ويركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح البيان أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجديد لمصر، الذي يستند إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وذات القيمة المضافة المرتفعة، بجانب الاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز للدولة، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف إطلاق طاقات الاقتصاد المصري ودعم النمو القائم على القطاع الخاص.
وأشار الجانبان إلى أن التعاون الوثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهم في تقدم ملموس بمسار الإصلاحات والمشروعات الاستراتيجية، من خلال الدعم الفني والتمويلي الذي شمل وضع استراتيجيات قطاعية متخصصة مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق التمويل الميسر والمختلط للقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق أهداف النموذج الاقتصادي الجديد.
وأكد البيان أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مستحوذًا على 22% من إجمالي التمويلات التي بلغت نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، كما يلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية (EFSD+)، لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الأخضر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الجانبان على أن الشراكة مع البنك الأوروبي كان لها دور محوري في تطوير البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية، مع توسيع الوصول إلى التمويل عبر خطوط ائتمان للبنوك المحلية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع اهتمام خاص بتمكين المرأة والشباب.
كما ساهمت مبادرات التمويل الميسر للبنك الأوروبي في تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستثمارات الخضراء من خلال مشروعات مثل المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” للمياه والطاقة والغذاء، ما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية يعد عنصرًا رئيسيًا في نجاح النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده الكامل لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر عبر شراكة استراتيجية تمثل نموذجًا للتكامل الدولي في تعزيز النمو والمرونة الاقتصادية وفرص العمل.
