عقارات

«خبراء الضرائب» تطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، من تطبيق النظام الجديد، لتجنب تحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة قد تدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي نص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وأشار عبد الغني إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتُسهم في تخفيف العبء عن المطورين العقاريين، إذ إن ضريبة الجدول كانت تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، ما كان يؤدي إلى تضخم التكلفة النهائية وازدواج ضريبي عبر سلسلة التوريد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع، الأمر الذي من شأنه خفض التكلفة النهائية وإتاحة الفرصة للمطورين لإعادة تسعير الوحدات العقارية بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالسوق.

وأضاف مؤسس الجمعية أن التعديلات الجديدة تساهم كذلك في ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل قطاع المقاولات، من خلال إلزام المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، مما يوسع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق العدالة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي.

وأوضح عبد الغني أن التعديلات ستؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويًا.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على دعم الجمعية لهذه التعديلات، مع التأكيد على ضرورة أن تنص اللائحة التنفيذية المرتقبة على استثناء المشروعات التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا، من تطبيق السعر العام الجديد، واستمرار محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، حرصًا على استقرار الشركات العاملة في القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 5.5 مليون عامل مباشر و15 مليون عامل غير مباشر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى