أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا ضرورة تطوير منظومة التقييم الضريبي بما يحقق العدالة ويمنع أي أعباء غير مبررة على المواطنين.
وشدد دعبس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، على أهمية تطبيق معايير دولية واضحة في تقدير القيم الضريبية، مع إخضاع هذه التقديرات للرقابة والمحاسبة لضمان الشفافية والإنصاف.
وأشار إلى أن العدالة في التقييم الضريبي تمثل ركيزة أساسية لنجاح المنظومة، مطالبًا بوجود آليات تمنع التقدير الجزافي وتكفل حماية حقوق المكلفين بالضريبة.
كما دعا رئيس اللجنة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري العامل في المجال الضريبي، من خلال برامج تدريب وتأهيل وتطوير مستمرة، مع ضرورة وجود إشراف دائم لمواكبة التطورات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
وطالب دعبس بإنشاء إدارة مستقلة تختص بمراجعة وتدقيق التقييمات الضريبية، إلى جانب استحداث آلية فعالة للتظلمات تضم قضاة وخبراء متخصصين من وزارة العدل، بما يسهم في حسم النزاعات الضريبية وتحقيق التوازن بين الدولة والمواطن.
