تفقد عدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المشاركون في المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على سير العمل الإنشائي فيه، وذلك بحضور معالي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية.
وكان في استقبال الضيوف كل من السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب المستشارين: عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وحسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما حضر اللواء سيد قناوي رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء أ.ح حاتم الجزار مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، ومساعدو وزير العدل والمستشارون المشاركون في المشروع.
وخلال الجولة، استمع الوزراء والحضور لشرح مفصل من اللواء أ.ح رئيس الهيئة الهندسية حول المراحل التي تم إنجازها في كل مكون من مكونات مدينة العدالة، ومدى توافقها مع الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مؤكدين على الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة الفنية في تنفيذ الأعمال.
وفي كلمته، رحب وزير العدل بالسادة الضيوف معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص الدولة على عرض مشروع مدينة العدالة الذي يمثل رؤية مصرية تهدف إلى وضع منظومة العدالة في صدارة البناء الوطني.
وأشار الوزير إلى أن فكرة إنشاء المدينة جاءت من إدراك عميق لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لطبيعة العمل القضائي ومتطلبات العصر الحديث، بما يسهم في تعزيز قدرات منظومة العدالة على أداء رسالتها بشكل منسجم وفعال. وأضاف أن المدينة تمثل نقلة نوعية في إدارة العمل القضائي، كما أنها ستسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الجهات القضائية وتقديم صورة أكثر وضوحًا وانضباطًا لمسار التقاضي، لا سيما وأن بنيتها الأساسية استوفت كافة المعايير التكنولوجية، مع اعتماد أحدث أساليب التطوير التقني واستخدام الذكاء الاصطناعي.
واختتم الوزير كلمته بالتعبير عن تقديره للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودهم الوطنية المتفانية في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن الالتزام بالانضباط والكفاءة الفنية العالية يجعل من مدينة العدالة نموذجًا يُحتذى به في تكامل مؤسسات الدولة.
