أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يحقق تحسنًا مستمرًا مدعومًا بارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
جاءت تصريحات الوزير خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
قفزة في استثمارات القطاع الخاص وتحسن المؤشرات المالية
أوضح كجوك أن القطاع الخاص المصري يواصل تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، بفضل تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الاستثمارات العامة التي ساهمت في إتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، فضلًا عن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة في ظل التوسع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، حيث حققت مصر فائضًا أوليًا يعادل 3.6% من الناتج المحلي، وانخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.
نظرة إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية
أضاف الوزير أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بدأت في تغيير نظرتها لمصر نحو الإيجابية، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المحفزة للنمو. وأوضح أن هناك فرصًا استثمارية تنافسية في السوق المصرية بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأكد أن السياسات المالية الجديدة تركز على تحفيز الإنتاج والتصدير وجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، مشيرًا إلى أن تناغم السياسات الاقتصادية وتكامل الإصلاحات انعكس في تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحسن الإيرادات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة
كشف كجوك عن نمو قوي في الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تسير بثبات في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، مع إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
