شهد السوق العقاري المصري منذ عام 2015 طفرة في عدد الشركات العاملة به، لا سيما مع توسع الحكومة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وأسيوط وسوهاج وبني سويف. هذا النمو جذب شركات مقاولات صغيرة، كانت في السابق تكتفي ببناء عمارة أو أكثر سنويًا، إلى الساحة العقارية كمطورين “بالاسم فقط”.
هذه الشركات، التي افتقرت إلى المعرفة الكاملة بأسس التطوير العقاري الحقيقي، أثرت سلبًا على السوق بشكل ملحوظ. الجميع في القطاع يدرك هذا التأثير، لكن قلة فقط من تتجرأ على الحديث عنه.
مضاربات وغياب للدراسات
أحد أبرز الأضرار التي لحقت بالسوق كان ارتفاع أسعار الأراضي بسبب دخول هذه الشركات في مضاربات حادة عند الطرح. دون أي دراسات جدوى، وبدون إدراك لطبيعة التسويق العقاري لمشروعات “على الخريطة”، بدأت هذه الكيانات في تنفيذ مشروعات كأنها تبيع عمارة صغيرة، لا مجتمعات عمرانية متكاملة.
تضخم وظيفي بلا خبرة حقيقية
شعرت هذه الشركات بالخطر بعد فشل مشروعاتها في تحقيق مبيعات، فلجأت إلى رفع عمولات التسويق بشكل مبالغ فيه لجذب شركات الوساطة العقارية (البروكرز)، والتي كانت حتى ذلك الوقت تتعامل مع الشركات الكبرى فقط.
ومن جانب آخر، ظهرت ظاهرة التضخم الوظيفي غير المستند إلى الخبرة؛ حيث أصبح “أخصائي المبيعات” مديرًا، وأصبح “مدير المبيعات” رئيسًا لقطاع… كل ذلك في غياب تقييم حقيقي للمهارات أو التأهيل المهني.
مفهوم التطوير العقاري تحوّل إلى “استعراض”
باتت بعض الشركات تهتم أكثر بـ”عقيدة النجومية” داخل فرق العمل، فظهرت مسميات مثل “الميجا ستار” و”السوبر ستار”، وأصبحت هذه الثقافة جزءًا من الإعلان عن المشروع، قبل حتى بدء تنفيذه أو الحصول على التراخيص اللازمة!
فهل رأينا مثل هذه الممارسات لدى شركات التطوير العالمية؟
هل طبيعي أن يطارد أكثر من موظف من نفس الشركة العميل نفسه يوميًا عبر الهاتف؟
هل أصبح تأخير التراخيص أو عدم وجودها جزءًا من “الطبيعة التشغيلية”؟
وهل الموظفون داخل شركات التطوير أو شركات الوساطة مؤهلون فعلًا لما يشغلونه من مناصب؟
النجاح المؤقت لا يعني الاستدامة
بعض هذه الشركات قد تكون حققت أرباحًا بفعل ظروف السوق – مثل تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار – لكنها لم تبنِ نموذجًا إداريًا مستدامًا. والسؤال الآن:
هل يمكن لهذه الشركات أن تستمر بنفس النهج والكوادر الحالية؟
أم أن البقاء سيكون فقط للشركات التي تمتلك إدارة قوية، وخططًا واضحة، وفرق عمل مؤهلة ومُدربة؟
السنوات المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
