أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، لـ«العربية Business»:
* السوق العقاري يعاني من ضعف تشريعي في العلاقة بين العميل والمطور
* توجد مشكلات حالية في التخطيط الزمني من قبل المطورين في عمليات تسليم الوحدات
* الحكومة تعمل على صياغة تشريع لتنظيم السوق يعتمد على المطور وقدرته المالية وسنوات خبرته
* يتم العمل على وجود عقد موحد للمطورين وحسابات ضمان ضمن أطر تنظيم السوق
* هناك مطالب بوجود هيئة عليا للعقار محايدة تتبع مجلس الوزراء لتكون حلقة وصل بين أطراف المنظومة
* الاندماجات في السوق العقاري بين الكيانات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة أمر صحي ويعمل على رفع جودة المنتج
أكد أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة “مصر العقارية”، أن الأسباب وراء التحديات التي تواجه بعض المشروعات العقارية في السوق المصري لا تشير إلى ضعف القطاع، وإنما ترتبط أساسًا بغياب الحوكمة وضعف التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة المواطن بالمستثمر والمطور.
وأوضح البطراوي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن بعض المشكلات المتعلقة بتأخير تسليم الوحدات السكنية جاءت نتيجة لتقلبات أسعار مواد البناء وتكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق قادر على الاستفادة بشكل كبير من التشريعات الجديدة التي تعمل الدولة على وضعها حالياً لتنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن تصنيف المطورين سيكون مبنيًا على قدرتهم المالية وسجلهم في تسليم المشروعات السابقة، مع تحديد مواعيد دقيقة للتسليم ومراقبة الأداء التنفيذي، مؤكدًا أن أي مطور متعثر سيحصل على تصنيف محدد. وأضاف البطراوي أن الدولة تعمل على وضع عقد موحد للمشروعات وحسابات ضمان، لضمان حقوق المواطن والمستثمر والمطور ضمن منظومة تكنولوجية متكاملة تسهّل المتابعة والرقابة.
ولفت البطراوي إلى أهمية إنشاء هيئة عقارية وطنية محايدة، مستقلة عن المطورين أو أي جهة أخرى، تكون تحت إشراف مجلس الدولة، لتلعب دور الوسيط بين المستثمر والمطور، مع ضمان إشراف الدولة الكامل على النظام العقاري، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات.
وأضاف أن تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الكبرى والصغيرة يمثل خطوة صحية لسوق العقارات، حيث يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية ويرسخ نمطًا من التطوير يركز على الجودة بدل الكم، مع دعم نمو القطاع بشكل متوازن ومستدام.
وختم البطراوي حديثه بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات والخطوات تشكل مرحلة مهمة نحو سوق عقارية أكثر انضباطًا واحترافية، توفر حماية أكبر لجميع الأطراف المعنية، وتعزز الثقة في السوق وتواكب التطلعات المستقبلية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
