أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار الأراضي المطروحة للمطورين العقاريين تشهد مبالغة كبيرة، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الحالية.
تكلفة الأرض تصل إلى نصف سعر الوحدة
أوضح شكري في تصريحات خاصة لـ “العربية Business” أن تكلفة الأرض تمثل ما بين 25 و30% من سعر الوحدة العقارية، وقد ترتفع في بعض المناطق والمشروعات لتصل إلى نحو 50%، ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وأضاف أن تجاوز حصة الأرض نسبة 25% من التكلفة الإجمالية يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، الأمر الذي يقلل من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين ويؤثر على معدلات الطلب.
آلية تسعير الأراضي وتأثير التضخم
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الدولة تعتمد آلية لتسعير الأراضي يتم تحديثها بشكل دوري، إلا أن ارتباط هذه الآلية بمعدلات التضخم يدفع الأسعار إلى الارتفاع المستمر، مما يشكل عبئًا إضافيًا على كل من المطورين العقاريين والمشترين النهائيين.
وأكد أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إعادة النظر في آلية تسعير الأراضي بما يتناسب مع متطلبات السوق، ويضمن تحقيق التوازن بين المطورين والمستهلكين، لدعم استقرار القطاع العقاري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
