أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق المصري يعاني من أزمة حقيقية في الرسوم والتكاليف المفروضة، مشيرًا إلى وجود نحو 3270 رسمًا مختلفًا يتم تطبيقها، وهو ما يُعد عبئًا كبيرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة التاسعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، المنعقدة تحت عنوان: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمطورين العقاريين والخبراء، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعرب طارق شكري عن مخاوفه من ظاهرة “تلبيس الطواقي”، في إشارة إلى قيام بعض الشركات بالإعلان عن مشروعات جديدة وجمع مقدمات الحجز من العملاء، ثم توجيه هذه الأموال لاستكمال مشروعات سابقة متعثرة. واعتبر أن هذه الممارسة تمثل خطورة كبيرة على الثقة بين المطور والمشتري، وتُعرض السوق لمزيد من التحديات المتعلقة بالمصداقية والشفافية.
ودعا “شكري” إلى وضع آليات رقابية أكثر صرامة لضمان حماية العملاء وتنظيم السوق، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمواطنين للحفاظ على استدامة القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري
