تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في إنهاء ملفات تقنين أوضاع الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة، وبمتابعة مستمرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة، عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعه الأسبوعي لمتابعة ملفات تقنين الأراضي.
وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والسيد المحاسب فرج سعد قابل، مدير عام بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى جانب نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأمانات الفنية المختصة.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، واستعراض الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين والمستثمرين، مع الوقوف على معدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية، في إطار خطة مكثفة تستهدف سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة لكافة الاشتراطات القانونية والفنية.
كما تطرق اللقاء إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، حيث تم طرح عدد من الحلول العملية والتنسيقية بين الجهاز وقطاعات الهيئة المختلفة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي، ودعم ثقة المستثمرين، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وفقًا لمخططات التنمية المعتمدة.
وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حرص الجهاز على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على رفع كفاءة الأداء في ملفات التقنين والاستثمار، مشددًا على أن تسوية أوضاع الأراضي تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد العمراني، وجذب الاستثمارات، وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أن الجهاز يولي أهمية قصوى بسرعة إنجاز ملفات التقنين مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين والمستثمرين، ويسهم في تعزيز الاستقرار العمراني والاقتصادي بمدينة العبور الجديدة
