المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان:
*منصة مصر العقارية الذراع الرقمية لوزارة الإسكان.. وجميع طروحات الوزارة خلال 2026 ستكون من خلالها
*منصة مصر العقارية ستُشكل مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها المعنية ببيع العقار المصري
*الوزارة ستقدم كل الدعم للمنصة لتمكينها من أداء دورها الرئيسي في تصدير العقار المصري وتسويقه محليًا ودوليًا بما يعزز مكانة مصر كوجهة للسكن والاستثمار العقاري
*منصة مصر العقارية لاعب رئيسي في ضبط معاملات السماسرة وتنظيم السوق العقاري
*منصة مصر العقارية حلم تم تحقيقه لرقمنة القطاع العقاري
*المنصة خطوة فارقة نحو إعادة تعريف العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية وفي مقدمتهم الدولة والمطور العقاري والمستثمر
*منصة مصر العقارية «نقطة البداية» في تطبيق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، برزت «منصة مصر العقارية» التى أسسها رجل الأعمال المصري أحمد البطراوي، كأحد أهم الأدوات الوطنية لإعادة ضبط إيقاع السوق، وتحويل العقار من منتج محلي إلى أصل تصديري تنافسي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي. فمنذ إطلاقها رسميًا في فبراير 2025، لم تعد المنصة مجرد نافذة رقمية لعرض الوحدات، بل أصبحت بنية تنظيمية وتشريعية رقمية تعكس رؤية الدولة لبناء سوق عقاري منظم، شفاف، وقابل للقياس.
وتكمن أهمية منصة مصر العقارية في دورها المحوري في ضبط السوق العقاري من خلال توحيد البيانات، وربط الطروحات الرسمية بقاعدة معلومات دقيقة، بما يحد من العشوائية والممارسات غير المنظمة، ويعزز ثقة المستثمرين والمشترين، سواء داخل مصر أو خارجها.
كما تمثل المنصة الذراع الرقمية للدولة في تصدير العقار المصري، عبر إتاحة وحدات وزارة الإسكان والمطورين المعتمدين وفق معايير واضحة، وأسعار معلنة، ومستندات قانونية موثقة، بما يضع العقار المصري على خريطة الاستثمار العالمي.
ومنذ إطلاقها رسميًا في فبراير 2025، لم تُطرح منصة مصر العقارية باعتبارها أداة ترويجية تقليدية، بل كمنظومة متكاملة تهدف إلى ضبط السوق العقاري، وتوحيد البيانات، وربط العرض بالطلب على أسس واضحة وشفافة، بما يسهم في تقليل التشوهات السعرية، والحد من الممارسات غير الرسمية، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتمثل المنصة نقلة نوعية في طريقة إدارة الطروحات العقارية، خاصة طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إتاحة معلومات دقيقة ومحدثة حول الوحدات، والمشروعات، وآليات الحجز والتعاقد.
وتكتسب منصة مصر العقارية أهمية استثمارية خاصة في ظل توجه الدولة إلى تصدير العقار المصري كأحد مصادر النقد الأجنبي، ورافد رئيسي لدعم ميزان المدفوعات، حيث تتيح المنصة نافذة رقمية موحدة لعرض العقارات المصرية أمام المستثمرين بالخارج، مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي يعالج أبرز التحديات التي طالما واجهت المستثمر الأجنبي، وعلى رأسها تباين البيانات، وتعقيد الإجراءات، وغياب المرجعية الرسمية للأسعار والمشروعات المعتمدة. وبذلك، تسهم المنصة في تعزيز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا، ووضعه ضمن منظومة استثمارية قابلة للقياس والمقارنة.
حظيت أهمية منصة مصر العقارية ودورها المحوري في ضبط وتنظيم السوق العقاري المصري بحضور لافت ومتكرر في عشرات التصريحات الرسمية للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أكد مرارًا أن المنصة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبرنامج التحول الرقمي في قطاع الإسكان والعمران، وأداة استراتيجية لدعم توجهات الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وإعادة هيكلة السوق على أسس أكثر انضباطًا وشفافية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأوضح وزير الإسكان أن منصة مصر العقارية تستهدف بناء سوق عقاري منظم قائم على البيانات والتحليل، يرتبط بشكل مباشر بخطط التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة، والمدن الجديدة، ومختلف مشروعات الإسكان، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويحد من العشوائية، ويعزز استدامة النمو داخل واحد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وتمثل المنصة خطوة فارقة نحو إعادة تعريف العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، وفي مقدمتهم الدولة، والمطور العقاري، والمستثمر، من خلال إرساء قواعد واضحة للحوكمة والشفافية، وتوحيد قنوات الطرح والتسويق، وتقديم مرجعية رسمية وموثوقة للبيانات والأسعار والمشروعات، وهو ما يسهم في تقليص المخاطر الاستثمارية، ورفع كفاءة التسعير، وتعزيز قدرة السوق العقاري المصري على جذب استثمارات طويلة الأجل، خاصة في ظل التوجه إلى تصدير العقار وفتح آفاق جديدة لجذب العملة الأجنبية.
ويرصد «التعمير» من خلال هذا التقرير أهمية منصة مصر العقارية وأبرز التصريحات الصادرة عن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بشأنها في مختلف المحافل المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس ومؤسس المنصة أحمد البطراوي وفريق عمله، لمتابعة جاهزية المنصة واستعدادها لعرض طروحات وزارة الإسكان، في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عقاري حديث، منظم، وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
13 فبراير 2025
وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق «منصة مصر العقارية»
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن هذه الفعالية هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري إذ يحقق عددا من الأبعاد المهمة، وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري.
وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، إذ أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، إذ تسهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نحو اتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حاليا إلى وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف استراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين؛ مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع وزير الإسكان: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري، ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة مهمة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، إذ توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على العقارات المتاحة.
ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية، كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان حديثه معربا عن أمنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، إذ إنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط: www.realestate.gov.eg.
16 مارس 2025
وزير الإسكان يلتقى أحمد البطراوي ويؤكد: مستعدون لتسجيل وحدات جديدة على “منصة مصر العقارية”
أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تطرحها ضمن مشروعات المدن الجديدة على منصة مصر العقارية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أحمد البطراوي، مسؤول منصة مصر العقارية، حيث ناقشا أوجه التعاون لدعم المنصة وتفعيل دورها.
أكد الشربيني، خلال اللقاء، أن وزارة الإسكان ستقدم كل الدعم للمنصة العقارية، لتمكينها من أداء دورها الرئيسي في تصدير العقار المصري، وتسويقه محليًا ودوليًا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة للسكن والاستثمار العقاري.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتًا إلى أن الدولة وضعت التنمية العمرانية والعقارية على رأس أولوياتها الوطنية، لما لها من دور محوري في تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن القطاع العقاري يظل أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصري، ما يتطلب تعزيز أدوات التسويق الرقمي لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
27 أبريل 2025
وزير الإسكان من داخل مجلس النواب: تم الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية.. ونحن على أتم استعداد لتطبيق قانون الرقم الموحد للعقارات
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد “منصة مصر العقارية” والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون.
وأشار الوزير، إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير الإسكان في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب -في هذه الأثناء -، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
ولفت إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع “بيت الوطن”، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
28 أبريل 2025
وزير الإسكان يلتقي فريق عمل ومؤسس «منصة مصر العقارية» مرة أخري لبحث التعاون المستقبلي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
9 يوليو 2025
شريف الشربيني: منصة مصر العقارية شراكة استراتيجية لتنظيم السوق جاذبة للاستثمار
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن “منصة مصر العقارية” تمثل خطوة محورية ضمن رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يُسهم في ضبط السوق العقارية المصرية، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأوضح الوزير أن “منصة مصر العقارية” ستُشكل مرجعًا رسميًا للمطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والمواطنين، والمنصات العقارية العاملة في مصر وخارجها والمعنية ببيع العقار المصري، سواء بيع كامل أو جزئي، وذلك من خلال وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، حيث تتيح الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية معتمدة، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة، بما في ذلك موافقات البيع والإعلان والعرض لجميع المنتجات العقارية في مصر بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويُقلل من النزاعات العقارية ويجذب الاستثمارات العالمية لمصر بوجود سوق عقارية عالمية منتظمة بأحدث التكنولوجيا العالمية.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن توقيع البروتوكول والشراكة مع “منصة مصر العقارية” يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري ويدعم أهداف الدولة نحو المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.
وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
وتُمثل هذه الخطوة شراكة استراتيجية جديدة تُعزز من دور وزارة الإسكان في تنظيم السوق العقارية، وتُقدم نموذجًا رقميًا متطورًا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء منظومة خدمية عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتدعم التنمية المستدامة، حيث تم اختيار منصة مصر العقارية لتنفيذ البنية الرقمية لقطاع التطوير العقاري وركيزة أساسية في بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، وتضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا في تنظيم وإدارة أصولها العقارية.
وتُعد منصة مصر العقارية أول منصة وطنية تعتمد على منظومة MLS العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، لتقديم حلول رقمية متكاملة و تقارير كاملة للسوق العقارية ومتابعة أداء المشروعات العقارية كما ستُساهم في رفع كفاءة المطورين والمستثمرين، وتُعزز من شفافية السوق وثقة المواطن المصري في القطاع العقاري.
وسوف تكون المنصة الجهة التكنولوجية العقارية المسؤلة عن التسويق والبيع لجميع مشروعات وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الطروحات القادمة والمبادرات بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
17 أغسطس 2025
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية برئاسة أحمد البطراوي ويؤكد : طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن في مطلع أكتوبر القادم سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيكون الطرح من خلال “منصة مصر العقارية”.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع مسئولي منصة مصر العقارية برئاسة أحمد البطراوي، لمتابعة آخر المستجدات بشأن استعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، بجانب موقف تنفيذ منصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأضاف الشربيني أن منصة مصر العقارية تمثل خطوة محورية في إطار جهود الوزارة لتحقيق رؤية الدولة بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري.
وأوضح أنه يتم العمل أيضا على تسجيل وتسويق وتصدير العقار المصري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءه نحو جذب وتشجيع الاستثمار.
ولفت إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة مع حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وتابع، خلال الاجتماع، الموقف الحالي للوحدات المطروحة على المنصة، وخطوات الإعلان الخاصة بالطرح الجديد، بما فيها الخطوات التي يقوم المواطن من خلالها بإتمام عملية الحجز، بجانب استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتخذة بشأن منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات لتحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم.
كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي والإجراءات المنفذة بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري، حيث تم استعراض الشكل المبدئي والإمكانات التي ستتضمنها المنصة مع التأكيد على وجود بنية تحتية قوية ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات.
وتعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
12 نوفمبر 2025
وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة مصر العقارية لطرح 25 ألف وحدة
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح 25012 وحدة سكنية، على أن يتم السداد لحجز الوحدات إعتباراً من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ، ويأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.
وأضاف وزير الإسكان، أن من يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية ثم اختيار قسم طروحات الإسكان أو من خلال الرابط التالي reservations.realestate.gov.eg لإنشاء حساب والتسجيل، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحي عبر الرابط التالى https://youtu.be/rkEANvvxEXE?si=DCVvTh2wP3v6-7VP لمعرفة كافة التفاصيل، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة، ويتم سداد جدية الحجز إعتباراً من يوم الأحد 16/11/2025.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.
وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم طرح 2986 وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، وطرح عدد 1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر ) بمدينة السويس الجديدة، وطرح عدد 264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز 151 ألف جنيه للوحدة، و10614 وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز 201 ألف جنيه بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – العلمين – أكتوبر الجديدة – السويس الجديدة – بدر – 15 مايو – دمياط الجديدة – قنا الجديدة).
كما سيتم طرح 9412 وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن ( العبور – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – الشيخ زايد)، و2000 وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.
ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة ) ، أو من خلال فروع البنوك ، أو عن طريق الانترنت البنكى للبنوك ، أو من خلال مكاتب البريد.
وستتم عملية حجز الوحدات من خلال تحميل كراسة الشروط و دفع جدية الحجز خلال الفترة من يوم 16/11/2025 حتى يوم 15/12/2025 ، ثم عملية إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات إعتباراً من يوم 4/1/2026 .
14 ديسمبر 2025
وزير الإسكان خلال مشاركته بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: «منصة مصر العقارية» خطوة محورية لتصدير العقار والتحول الرقمي للقطاع
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تدشين «منصة مصر العقارية» يأتي في إطار دعم ملف تصدير العقار المصري ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة، تتيح حجز وشراء الوحدات السكنية بمنتهى الشفافية والسهولة، سواء للمواطنين داخل مصر أو للمستثمرين بالخارج.
جاء ذلك خلال مشاركته فـي فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد بمدينة الدوحة القطرية
وأوضح وزير الإسكان أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتسويق المنتج العقاري، وتسهم في تعزيز الثقة في السوق المصري، من خلال توحيد البيانات، وإتاحة المعلومات الدقيقة عن المشروعات والوحدات، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويواكب المعايير العالمية في تسويق العقارات، ويعزز تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن المنصة تُعد أحد الأدوات الرئيسية لربط التنمية العمرانية بالحلول التكنولوجية الحديثة، وتحقيق التكامل بين الدولة والمطورين والقطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.
28 ديسمبر 2025
وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ: منصة مصر العقارية لاعب رئيسي في ضبط معاملات السماسرة وتنظيم السوق العقاري
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إن منصة مصر العقارية والتي تعد زراع الوزارة الرقمي لعرض وترويج المشروعات والمبادرات، وتنظيم التعاملات العقارية، وتسجيل شركات التسويق والوساطة إلكترونيا، ويهدف إنشاء المنصة إلى تنظيم السوق العقارية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان أنه من أهداف المنصة أيضًا توسيع نطاق وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى فرص عقارية موثوقة، ودعم التحول الرقمي للدولة، وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات، وحماية المتعاملين، وضبط معاملات السماسرة (Brokers)، وتوفير التدريب المطلوب لهم وإعطاء ترخيص بمزاولة المهنة، وتم بالفعل إطلاق المنصة وتم البدء بطرح المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة من خلال المنصة بإجمالي عدد وحدات 25020 وحدة، على أن يتم استكمال باقي الطروحات من خلال المنصة، وتهدف الوزارة أن تكون جميع الطروحات الخاصة بها من خلال المنصة.
وأكد الوزير أنه تم استعراض مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، حيث إن الغاية الاستراتيجية منها تتمثل في الحفاظ على الموارد (المياه والطاقة) من خلال ترشيد الاستهلاكات، وتوفير مصادر جديدة ومتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل مستويات التلوث.
وتابع: وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية والصحية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصري وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، وتحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.
