أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق السردية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف السردية الوطنية إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية مثل: الصناعات التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزارة أن السردية تمثل إطارًا تنفيذيًا شاملًا للسياسات الاقتصادية، تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتُترجم أولويات الإصلاح إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030، وما هو مأمول تحقيقه بحلول عام 2050.
ثلاث ركائز رئيسية للنموذج الاقتصادي الجديد:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.
- التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري لدعم الصادرات.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وتتضمن السردية خمسة فصول رئيسية، تشمل:
- استقرار الاقتصاد الكلي بسياسات مالية ونقدية منضبطة.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لسد الفجوة التمويلية ونقل التكنولوجيا.
- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لدعم التنافسية.
- رفع كفاءة سوق العمل وتطوير المهارات المستقبلية.
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية.
كما تقدم السردية آليات واضحة للإصلاحات الهيكلية القطاعية، وجداول زمنية للتنفيذ، بهدف خلق بيئة مواتية للنمو والتشغيل وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأكدت وزارة التخطيط أن إطلاق هذه السردية يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الإصلاح الاقتصادي، وتقديم رؤية اقتصادية مرنة وشاملة تستجيب للمتغيرات الدولية، وتحقق طموحات التنمية المستدامة لمصر
