الخطيب: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال عامين
خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، والسيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية المصري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
منصة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والاستثماري
أكد المهندس حسن الخطيب أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعد منصة هامة لترويج الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية الضخمة.
وأضاف الخطيب أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين، مع الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين
من جانبها، أعربت السيدة نور بنت علي الخليف عن اعتزازها بالمشاركة في المنتدى، مؤكدة أن انعقاده يعكس امتداد التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأشارت إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة، ويهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
ولفتت الوزيرة إلى المزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها البحرين، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، اتفاقيات التجارة الحرة مع كبريات الاقتصادات العالمية، والكفاءات البشرية المؤهلة، داعية الشركات المصرية للاستثمار في المملكة والاستفادة من هذه المقومات.
نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تشهد نقلة نوعية، مع فرص كبيرة أمام القطاع الخاص بالبلدين للتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 63٪ من الاستثمارات المنفذة، مع زيادة حصيلة التصدير السلعي غير البترولي بنسبة 33٪، والنمو القوي في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة.
بدوره، شدد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني على أن المنتدى يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل معًا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للشعبين الشقيقين. وأوضح أن هناك نحو ألفي شركة مشتركة تعمل في مختلف القطاعات الحيوية، مع انخراط البلدين في الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز التصنيع المشترك والتنمية المستدامة، ما يمكّن من إقامة مصانع مشتركة ومراكز للتطوير الصناعي والابتكار لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.