أعلنت وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة و35 مدينة صناعية على مساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، ضمن الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg)، والتي تتيح التقديم الإلكتروني ابتداءً من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025.
نطاق الطرح والمساحات
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن المساحات المطروحة تتنوع لتلبية احتياجات المستثمرين من مختلف أحجام المشاريع، حيث تتراوح بين 240 م² وحتى 500 ألف م²، وتشمل الأنشطة الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، المستلزمات الطبية، مواد البناء، الغزل والنسيج.
التوزيع الجغرافي
سيتم تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات والمدن التالية: مدينة أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، الفيوم الجديدة، كوم أوشيم، برج العرب الجديدة، السادات، حوش عيسي، وادي النطرون، العلمين الجديدة، القنطرة شرق، بئر العبد، دشلوط، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، نجع حمادي، قنا، الأقصر، أسوان، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، العاشر من رمضان، بني سويف، جمصة، العبور.
نظم التخصيص والتيسيرات
أشار الوزير إلى أن الأراضي ستطرح بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، مع تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك. كما تم تقديم حزمة تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين تشمل:
خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%
إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي
تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط
تبسيط نموذج دراسة الجدوى
يُذكر أن عملية التخصيص ستتم وفق معايير دقيقة وموضوعية، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية في حالة تساوي الطلبات، لضمان الشفافية الكاملة وعدم التدخل البشري.
خطوات التقديم
يمكن للمستثمرين التقدم إلكترونيًا عبر منصة madein.eg باتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى المنصة
الاطلاع على كراسة الشروط
اختيار الفرص الاستثمارية على الخريطة وإضافتها لقائمة الاهتمامات
إدخال البيانات الأساسية ومعلومات الاتصال والبنك
إدخال تفاصيل المشروع ووصف العملية التصنيعية
رفع المستندات المطلوبة والدفع الإلكتروني لمقدم الحجز
وسيتم إعلان النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب الطرح.
الإنجازات السابقة للمنصة
وأكد الوزير أن المنصة ساهمت خلال عام واحد منذ إطلاقها في تخصيص 1685 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 4.6 مليون م² للمشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة، كما أتاحت خمس خدمات إلكترونية تشمل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع خطط لإطلاق خدمات إضافية مستقبلًا لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات تعكس الدعم غير المسبوق للقطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتعزز قدرة المستثمر الجاد على الاستثمار في مشاريع صناعية متكاملة، بما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتعميق التصنيع وزيادة تنافسية المنتج المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
