أشاد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية والرئيس التنفيذي لكل من مجموعة MGS للصناعة وشركة النيل للصناعات النسيجية، بالخطوة الجديدة الخاصة بطرح الأراضي الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية “مصر الصناعية” (madein.eg)، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكد غزال أن هذا التوجه “يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الصناعيين، ويضع مصر في موقع أكثر قوة على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، نظرًا لأنه يعكس رؤية عصرية تتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي ويوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.”
أهمية الطرح الجديد لقطاع النسيج
وأوضح غزال أن قطاع الصناعات النسيجية يحتاج إلى توسع أكبر في الأراضي الصناعية المخصصة له، خاصة مع ما يمتلكه من فرص واعدة في التصدير وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية في هذه المناطق سيسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول بها إلى أسواق جديدة.
كما دعا إلى التوسع في عدد المحافظات الحاصلة على امتياز المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، لما لذلك من أثر مباشر في إتاحة فرص تصديرية أوسع أمام الصناعات النسيجية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكي.
تفاصيل الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والمستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.
ويشمل الطرح الجديد إتاحة 1,386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 6.8 مليون متر مربع.
ويمتاز الطرح بعدد من التسهيلات أبرزها:
إلغاء المعاملات الورقية واقتصار التقديم على المنصة الرقمية بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
تخفيض رسوم دراسة الطلبات.
إلغاء مقابل التقدم بالعروض.
تخفيض قيمة جدية الحجز.
السماح للمستثمرين بالتقديم على قطعتين (رئيسية وبديلة) لزيادة فرص الحصول على الأراضي.
خطوة داعمة للتصنيع وزيادة فرص العمل
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم بيئة الأعمال، وخلق مناخ أكثر تنافسية لتعزيز التصنيع المحلي. ويُعتبر قطاع الغزل والنسيج من أبرز المستفيدين من الطرح الجديد، حيث يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري بإسهامه بنحو 12% من إجمالي الصادرات، إضافة إلى توفيره أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار خبراء القطاع إلى أن تخصيص أراضٍ جديدة للنشاط النسيجي من شأنه أن يسهم في:
إنشاء مصانع حديثة في مناطق جديدة بعيدًا عن التكدسات التقليدية.
زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
رفع القدرة التصديرية للصناعات النسيجية المصرية.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يوسع قاعدة المصدرين.
الخلاصة
الطرح الإلكتروني الجديد للأراضي الصناعية يعكس رؤية واضحة للدولة في تسريع وتيرة التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الصناعية، كما يمثل خطوة محورية لدعم قطاع النسيج كأحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا. ومع استمرار طرح الأراضي بشكل دوري وتقديم المزيد من الحوافز، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي طفرة حقيقية في الاستثمارات وحجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
