التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض وزير المالية تفاصيل صرف مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المخصصة نقدًا ضمن الآلية الجديدة المعتمدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات المُصدّرة حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في صرف المستحقات اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الكامل بإنهاء جميع المتأخرات التصديرية، للعام المالي الحالي، ولأربعة أعوام مالية متتالية سابقة.
وأضاف أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفاء الملفات المطلوبة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من جانب الشركات على التسجيل للاستفادة من البرنامج.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن فتح باب استقبال الطلبات من الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي يشهد أعلى مخصصات لدعم الصادرات في تاريخ مصر، بإجمالي يصل إلى 45 مليار جنيه، في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2019 عددًا من المبادرات الناجحة لدعم المصدرين، من أبرزها مبادرة “السداد الفوري النقدي”، التي تم تنفيذها عبر سبع مراحل، واستفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بإجمالي دعم تخطى 70 مليار جنيه حتى الآن.
