شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي تسوية ودية لحل منازعات استثمارية بين عدد من الجهات الحكومية المصرية وشركتين تعملان في قطاعات استراتيجية، في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشراكات المستدامة.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تسوية مع شركة “سونكر” لتموين السفن
تضمن عقد التسوية الأول تسوية النزاعات القائمة بين شركة “سونكر” والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “بتروجت”، وشركة “موانئ دبي العالمية – السخنة”.
وتهدف هذه التسوية إلى تحسين المركز المالي لشركة “سونكر”، بما يضمن استمرار مشروعها الحيوي كمركز استراتيجي لتخزين غاز البوتاجاز والسولار والغاز الطبيعي، مما يعزز من قدرات مصر كمركز إقليمي للطاقة.
تسوية مع شركة “MTS” لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية
أما عقد التسوية الثاني فشمل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، بما يتيح للشركة توسيع دورها في رقمنة خدمات الجمارك المصرية، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه التسوية في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال مصلحة الجمارك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
التزام الدولة بحل النزاعات ودعم الاستثمار
أكد رئيس الوزراء أن إنهاء هذه المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة على تسوية الخلافات الاستثمارية بشكل ودي دون اللجوء للتحكيم الدولي، وذلك عبر اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي يترأسها بنفسه.
وقد قامت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع كافة الأطراف، وصولًا إلى توقيع اتفاقيات التسوية النهائية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تُعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتضمن استمرارية المشروعات ذات البعد الاستراتيجي.
