شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين وزارة المالية والجهاز، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
5 مليارات جنيه تمويلات بالموازنة الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة
أكد كجوك أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجديد (بدءًا من يوليو الجاري)، كأكبر دعم مالي مقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة وموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، خصوصًا في ظل حرص الدولة على تمكين شباب الأعمال وتعزيز الشراكة مع الجهاز.
مبادرات جديدة لدعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية وتعميق التصنيع المحلي
أوضح كجوك أن التعاون يشمل تمويل مبادرات جديدة تستهدف دعم:
المستفيدين من التسهيلات الضريبية.
مشروعات ريادة الأعمال.
خطط تعميق المكون المحلي في الصناعة.
الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج التمكين الاقتصادي.
كما أعلن عن تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف للمجموعة الأولى المنضمة حديثًا إلى منظومة الضرائب المبسطة والموحدة، خلال العام المالي الحالي.
باسل رحمي: شراكة وزارة المالية تفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال
من جانبه، أشاد باسل رحمي بالتعاون المثمر مع وزارة المالية، مؤكدًا أن هذه السياسات المالية المتطورة تفتح آفاقًا جديدة للتمكين الاقتصادي، وتُحفز بيئة الأعمال والنمو المستدام للمشروعات الصغيرة، بما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
