وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لإلغاء قوانين الإيجار القديم بشكل تدريجي بعد فترة انتقالية.
ويشمل القانونان:
- مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم:
- 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- إلزام المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل:
- بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُلغى قوانين الإيجار القديم، وتُخضع العقود لأحكام القانون المدني.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية:
- للوحدات السكنية في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السارية (بحد أدنى 1000 جنيه).
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
- للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوياً بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لجان تصنيف المناطق:
- لجان حصر في كل محافظة لتحديد نوع المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، والطرق.
- مهلة 3 شهور لإنهاء عمل هذه اللجان من تاريخ تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاء:
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
وحدات بديلة من الدولة:
- المستأجرون يمكنهم طلب تخصيص وحدة جديدة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل إخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
- أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وللمستأجرين في حالة الإعلان عن وحدات جديدة من الدولة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه الدولة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات التاريخية التي سببتها قوانين الإيجار القديمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق المستأجرين، من خلال فترة انتقالية وضمانات بديلة
