*مدبولي: الدولة تضع المواطن أولاً في تطبيق قانون الإيجار القديم وتعد بخطة لحماية المتضررين
*الرئيس السيسي وجّه بعدم المساس بحقوق مستحقي السكن عند تطبيق قانون الإيجارات القديمة
*الحكومة تبدأ خطوات تنفيذ قانون الإيجارات القديمة وتعد بخطة بدائل سكنية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها عند تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المتأثرة من تطبيق القانون، دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته الأخيرة على أن: “الدولة لن تترك مستحقًا للسكن يقع في دائرة القلق أو دوامة القلق على غده”، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه “التزام سياسي وأخلاقي” تعمل الحكومة على تنفيذه بدقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وجّه الوزراء المعنيين خلال اجتماع الحكومة اليوم، ببدء الخطوات التنفيذية العاجلة لتفعيل القانون، بما يشمل وضع خطة تفصيلية خلال أسبوع واحد، تتضمن:
الآليات التنفيذية
البدائل السكنية للفئات المتضررة
التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية
وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا حساسية ملف الإيجارات القديمة، لكنها ملتزمة بإحداث توازن بين حماية الفئات غير القادرة واحترام حقوق الملكية الخاصة، بما يضمن الاستقرار السكني والاجتماعي لكافة المواطنين.
